أصدر مركز أبوظبي العقاري، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، أحدث تقاريره نصف السنوية حول السوق العقارية لعام 2025، والذي يُظهر نمواً لافتاً في قيمة المعاملات العقارية، مع توقعات بمواصلة الأداء القوي حتى عام 2030. وسجلت القيم السوقية مستويات تاريخية مدفوعة بالنمو الاقتصادي المُستدام في الإمارة، والزيادة السكانية التي بلغت 7.5% خلال عام 2024، إلى جانب استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المُباشرة وتعاظم ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق.

التصرفات العقارية

كشفت بيانات المعاملات العقارية خلال عام 2025 تسجيل مستويات أداء غير مسبوقة في نشاط السوق؛ حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية 142 مليار درهم، بنمو قدره 44% مقارنة بعام 2024.

واستحوذت معاملات البيع على الحصة الأكبر من النشاط بقيمة 93 مليار درهم، ما يمثل 66% من إجمالي قيمة التصرفات العقارية، ما يعكس متانة السوق وقوة أدائها.

كما ظهرت مبيعات الوحدات السكنية كمُحرك رئيسي للنمو، إذ ارتفعت قيمتها من نحو 19 مليار درهم في عام 2022 إلى 76 مليار درهم في عام 2025، أي ما يعادل أربعة أضعاف القيمة خلال ثلاث سنوات فقط، مدفوعة بنمو مبيعات المشاريع العقارية على المُخطط، إلى جانب توسع مشروعات تطوير المجتمعات السكنية الرئيسية.

كما أظهرت أنماط الاستثمار الأجنبية مدى جاذبية السوق للمستثمرين من خارج الدولة؛ حيث شكّل المُقيمون والمستثمرون الأجانب نحو 62% من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية خلال عام 2025.

وفيما يتعلق بالتركيبة النوعية للسوق، فقد استحوذ أكبر 10 مطورين عقاريين على 91% من إجمالي قيمة مبيعات الوحدات السكنية على المخطط، بقيمة بلغت 50 مليار درهم، في حين أسهمت أكبر 10 مشاريع عقارية بنسبة 32% من إجمالي قيمة المبيعات، بما يعادل 24 مليار درهم، ما يعكس هيكلاً تنظيمياً مُتوازناً ضمن بيئة تطوير مُنضبطة، تجمع بين الكفاءة التشغيلية والرقابة التنظيمية الفعالة.

حركة العرض والطلب

وأفاد التقرير بأن السوق العقارية في أبوظبي أظهرت قوة هيكلية راسخة مدفوعة باستمرار الفجوة الإيجابية بين نمو الطلب وتوافر المعروض عبر مختلف القطاعات.

وبلغ إجمالي المخزون السكني في الإمارة 401 ألف وحدة سكنية خلال عام 2025، فيما نما عدد الوحدات المشغولة بمعدل سنوي بلغ 6.6% مقارنة بنمو المعروض بنسبة 2.8% منذ عام 2022، ما عزز تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار بصورة مُنظمة تعكس ديناميكية صحية ومُستدامة.

سجلت أسعار الشقق السكنية أعلى معدل زيادة سنوية خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت أسعار البيع بنسبة 19%، فيما صعدت عقود الإيجار الجديدة بنسبة 16% بين عام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية