أصدر سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بصفته رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، القرار رقم (2) لسنة 2026 بشأن منح مسؤولي حكومة دبي صفة الضبطية القضائية، وذلك بما يؤكد دور الشراكة المجتمعية بمختلف فئاتها شريكاً أساسياً في الحفاظ على الوجه الحضاري، وجعل دبي مدينة رائدة وأكثر استدامة وجاذبية وجَودة للحياة.

وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: يمثل اعتماد قائمة المسؤولين الممنوحين صفة الضبطية القضائية، خطوة استراتيجية لتطوير منظومة الرقابة الذكية في دبي التي تقوم على التعاون والمسؤولية المشتركة بين جميع سكان دبي، ومن خلال هذا القرار نعمق الشراكة مع مجتمعنا ونستثمر بالوعي الذي يتحلى به لتمكينه وإشراكه في الحدّ من الممارسات السلبية عبر تطبيق «التزام»، الذي يعكس جهودنا والتزامنا بتطوير أدوات رقابية مبتكرة لترسيخ ثقافة الالتزام الإيجابي بالأنظمة والممارسات الإيجابية، بما يعزز من المشهد الحضري، ويرتقي بجودة حياة الإنسان واستدامة البيئة الحضرية، ويدعم رؤية دبي في أن تكون المدينة الأجمل والأكثر رقيّاً وتحضراً على مستوى العالم.

من جانبه، قال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: يشكل القرار إضافةً نوعية للمنظومة التشريعية في إمارة دبي، كما يسهم في ترسيخ نموذجٍ متقدم لتضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية في ضمان الامتثال. ويرسي ربط صفة الضبطية القضائية بتطبيق «التزام» الذكي مفهوماً جديداً للرقابة المجتمعية القائمة على أسس قانونية راسخة، حيث يتحول وعي السكان إلى أداة فاعلة معززة بالتشريع الناظِم لعملها، ويفضي هذا التكامل بين الأطر التشريعية من جهة، والأدوات التكنولوجية والمشاركة المجتمعية من جهةٍ أخرى، إلى ترسيخ ثقافة الالتزام والمشاركة الإيجابية، كما يدعم بيئةً حضرية ركائزها الشفافية والمرونة والمسؤولية المشتركة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الطموحة لإمارة دبي بتعزيز مكانتها المرموقة في مصافِ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية