ولعل للحكومة الحالية مبرراتها في اختيار تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية، لكن مؤشرات هذا التوقيت بالنسبة للمتابع تشير أن الضغط الزمني لا بد أن يكون على حساب الجودة، إما على صعيد التركيبة أو الوزراء المقترحين أو حتى البرنامج الحكومي الذي سيقدم، اللهم إلا إذا صدقت التكهنات التي تشير أن الائتلاف الحكومي المقبل سيستمر بنفس التركيبة الحالية مع تغييرات طفيفة قد تطال التركيبة الحكومية نفسها بإدخال طرف رابع في المعادلة على الفاصل الزمني بيننا وبين تلك المحطة المهمة يقارب سبعة أشهر وما علينا سوى احترام وتقدير الإرادة السياسية لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها الدستوري القار ..

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى