في خطوة استباقية تعكس إرادة حقيقية للتغيير، تحول نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 إلى نقطة انطلاق لـ ثورة مؤسساتية داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعدما أقر المكتب التنفيذي للاتحاد حزمة من التعديلات الجوهرية غير المسبوقة على لائحته الأساسية، في مسعى جاد نحو طي صفحة التخبط والأحداث المثيرة للجدل التي شابت المحطات السابقة، وإعادة ضبط بوصلة المنافسة القارية الأبرز نحو مسار من الشفافية والاحترافية.

وتجسيدا لهذه الرؤية الإصلاحية، رفع رئيس الكاف لواء سياسة صفر تسامح في مواجهة كافة أشكال الفساد والتجاوزات، ولم تقتصر هذه الخطوة التطهيرية على التصريحات، بل تُرجمت عمليا عبر الاستعانة بنخبة من الخبراء الدوليين، لإعادة صياغة النصوص القانونية وملاءمتها مع أرقى المعايير العالمية، بما يضمن إرساء منظومة حكامة صارمة تقطع الطريق أمام أي ممارسات تنظيمية أو إدارية تسيء لسمعة الكرة الإفريقية.

وعلى الصعيد الميداني، وضعت التعديلات الجديدة أداء التحكيم تحت المجهر، باعتباره العصب الحساس لنجاح أي تظاهرة كروية، حيث وجه الكاف بوصلته نحو تطوير وتعزيز استخدام تقنية الفار استجابة للانتقادات اللاذعة التي طالتها في النسخ الماضية، مؤكدا أن استعادة ثقة الجماهير والمنتخبات تمر حتما عبر صافرة نزيهة، وتقنية دقيقة لا تترك مجالا للشك أو التأويل.

كما شكل تحصين المنظومة القضائية داخل الكاف حجر الزاوية في هذا المشروع الطموح، إذ ركزت الإصلاحات الهيكلية على تجريد اللجان القضائية، وتحديدا لجان التأديب والاستئناف، من أي تأثيرات خارجية، لضمان استقلاليتها التامة، ولتحقيق هذه الغاية، أُلزم الاتحاد بالاعتماد الحصري على كفاءات قانونية رفيعة المستوى من قضاة ومحامين متمرسين، مما يضفي حصانة قانونية ومصداقية مطلقة على القرارات الصادرة.

وتأتي هذه الإصلاحات الجوهرية، نتيجة الأعمال التخريبية التي قامت بها الجماهير السنغالية، والأفعال التي ارتكبها لاعبو أسود التيرانغا، لتتجاوز مجرد مراجعة للقوانين وتؤسس لعقيدة رياضية جديدة في القارة السمراء، وهي رسالة واضحة مفادها أن الكرة الإفريقية باتت عازمة على تطهير بيتها الداخلي وترسيخ مبادئ العدالة، لتكون النسخة المغربية المقبلة ليس فقط عرسا كرويا مبهرا، بل شهادة ميلاد فعلية لـ كاف جديد أكثر نزاهة وشفافية.

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي