تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق العمل بـ"قانون جونز"، وهو قانون فيدرالي عمره قرن يفرض نقل البضائع بين الموانئ الأميركية عبر سفن أميركية فقط، وذلك في ظل الحرب مع إيران التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا.

وذكرت وكالة "رويترز" أن تعليق العمل بالقانون قد يبدأ في وقت مبكر من يوم الخميس، وهو ما سيسمح للسفن الأجنبية بنقل الوقود بين الموانئ الأميركية.

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، يخطط البيت الأبيض لإصدار إعفاء لمدة 30 يومًا يتيح لناقلات أجنبية تزويد مصافي النفط على الساحل الشرقي للولايات المتحدة بالوقود القادم من ساحل الخليج، وهو ما قد يسهم في خفض تكلفة الوقود في الولايات المتحدة.

ويمكن تعليق العمل بـ"قانون جونز" إذا رأى ترامب أن ذلك "ضروري لمصلحة الدفاع الوطني" أو في حالات الطوارئ.

وقد صُمم القانون، المعروف رسميًا باسم قانون التجارة البحرية لعام 1920، لضمان امتلاك الولايات المتحدة أسطولها الخاص من السفن والأطقم البحرية لدعم التجارة والاحتياجات العسكرية في أوقات الحرب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان لصحيفة "وول ستريت جورنال": "انطلاقًا من مصلحة الدفاع الوطني، يدرس البيت الأبيض تعليق العمل بقانون جونز لفترة محدودة لضمان تدفق منتجات الطاقة الحيوية والاحتياجات الزراعية بحرية إلى الموانئ الأميركية".

وأضافت: "لم يُتخذ قرار نهائي بهذا الشأن بعد".

لماذا قد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط