أعاد قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للأماكن الخاضعة لنظام الإيجار القديم الجدل مجددًا حول مصير المستأجرين، خاصة كبار السن ومن امتدت إليهم عقود الإيجار، وسط تساؤلات متكررة بشأن ما إذا كان القانون قد استثنى هذه الفئات من إنهاء العقود أم لا.

وبحسب نصوص قانون الإيجار القديم، فإنه لم ينص على أي استثناءات تتعلق بعمر المستأجر أو حالته الاجتماعية، حيث حدد القانون إطارًا زمنيًا واضحًا لإنهاء عقود الإيجار القديم، مع وضع آليات انتقالية للتعامل مع المستأجرين خلال الفترة المقبلة.

انتهاء العقود خلال مدة محددة ونصت المادة الثانية من القانون على أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، وذلك ما لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة قبل ذلك.

وبذلك فإن القانون لم يستثنِ كبار السن أو الزوجة التي امتد إليها عقد الإيجار من قاعدة انتهاء العقود، حيث تسري المدد الزمنية المقررة على جميع الحالات الخاضعة للقانون.

أولوية في الحصول على وحدة بديلة في المقابل، وضع قانون الإيجار القديم آلية للتعامل مع المستأجرين المتضررين من إنهاء العقود، حيث نصت المادة الثامنة على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في التقدم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

كما ألزمت المادة الحكومة بوضع قواعد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد