يدخل قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 174 لسنة 2025، في خطوة تعكس توجهًا تشريعيًا لإعادة ضبط ضوابط الحبس الاحتياطي باعتباره إجراءً احترازيًا لا يجوز التوسع فيه.

وأقر القانون تخفيضًا ملحوظًا في مدد الحبس الاحتياطي، حيث حدد الحد الأقصى بألا يتجاوز ثلث العقوبة السالبة للحرية، وبما لا يزيد على 4 أشهر في الجنح، و12 شهرًا في الجنايات، و18 شهرًا في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، مقارنة بمدد أطول كانت مقررة في القانون السابق.

كما قيدت التعديلات سلطة محكمتي النقض والجنايات المستأنفة، إذ باتت مدة الحبس الاحتياطي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية