في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية والاضطرابات الإقليمية المتسارعة، خرج مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحزمة قرارات وإجراءات حاسمة تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الضغوط المتزايدة على الاقتصاد، في وقت وصفه بأنه من أصعب الفترات التي يمر بها العالم بأسره.
قرارات عاجلة.. غلق المحلات والمطاعم وتحديد مواعيد صارمة أعلن رئيس الوزراء عن تطبيق قرار إغلاق جميع المحلات التجارية والمولات والمطاعم يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أن يمتد العمل حتى الساعة العاشرة مساءً فقط يومي الخميس والجمعة، وذلك اعتبارًا من يوم 28 مارس ولمدة شهر كامل.
ويأتي هذا القرار ضمن خطة حكومية شاملة تستهدف تقليل استهلاك الكهرباء، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة إنتاج الطاقة، وهو ما يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية لضبط الاستهلاك.
إطفاء الإعلانات وغلق الحي الحكومي ضمن الإجراءات ذاتها، تقرر إيقاف إنارة جميع لوحات الإعلانات في الشوارع بشكل كامل، إلى جانب تخفيف إنارة الطرق العامة، بهدف تقليل الضغط على شبكة الكهرباء.
كما أعلن مدبولي عن غلق الحي الحكومي بالكامل في تمام الساعة السادسة مساءً، في خطوة تعكس جدية الدولة في تطبيق سياسات الترشيد على مختلف القطاعات، الحكومية والخاصة على حد سواء.
العمل عن بُعد.. خيار مطروح لتخفيف الضغط كشف رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس حاليًا تطبيق نظام العمل عن بُعد ليوم أو يومين أسبوعيًا للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، باستثناء القطاعات الحيوية مثل المصانع والوحدات الصحية والمشروعات الإنتاجية.
ويهدف هذا التوجه إلى تقليل استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية، بالإضافة إلى خفض استهلاك الوقود المرتبط بالتنقل اليومي.
أزمة عالمية غير مسبوقة.. وتحذيرات من تداعيات قاسية أكد مدبولي أن العالم يواجه أزمة اقتصادية حقيقية واستثنائية، مشيرًا إلى أن تداعياتها ستكون شديدة على كافة الدول دون استثناء.
وأوضح أن هذه الأزمة تفاقمت بشكل كبير نتيجة الحرب في المنطقة، والتي أدت إلى اضطرابات حادة في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، ما انعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المصري.
قفزة صادمة في فاتورة الغاز أشار رئيس الوزراء إلى أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي لمصر كانت تبلغ نحو 560 مليون دولار شهريًا قبل اندلاع الأزمة، لكنها قفزت إلى نحو مليار و650 مليون دولار شهريًا بعد الحرب، وهو ما يمثل عبئًا ضخمًا على الموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى أن هذه الزيادة الكبيرة تفرض ضرورة التحرك الفوري لترشيد الاستهلاك وتقليل الاعتماد على الاستيراد قدر الإمكان.
السولار يسجل ارتفاعًا تاريخيًا لم تتوقف الضغوط عند الغاز فقط، بل امتدت إلى باقي المواد البترولية، حيث ارتفع سعر طن السولار من 665 دولارًا قبل الحرب إلى 1604 دولارات حاليًا، أي بزيادة تقارب 1000 دولار للطن.
كما ارتفع سعر برميل النفط من 69 دولارًا قبل الأزمة إلى 103 دولارات، ثم إلى 108 دولارات، مع توقعات بوصوله إلى 150 دولارًا، ما يعكس حجم الضغوط العالمية على أسواق الطاقة.
ترشيد الاستهلاك.. ضرورة لا خيار شدد مدبولي على أن ترشيد استهلاك الكهرباء لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة ملحة في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
