تنظّم القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلةً بإدارة الحدّ من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالشراكة مع أكثر من 40 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، مبادرة استراتيجية لمكافحة الاحتيال وطرق الوقاية منه للموظفين وأفراد المجتمع.

وأكد العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المبادرة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز الوعي المجتمعي بجرائم الاحتيال، مشيراً إلى أن المبادرة التي يتم تنفيذها بالتزامن مع عام الأسرة، تؤكد على أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول لمنع وقوع جرائم الاحتيال.

من جانبه، شدّد المقدم علي اليماحي، مدير مركز الاحتيال، على ضرورة عدم التعامل مع مُتصلين يطلبون تفاصيل البيانات البنكية، أو الاستجابة لمكالمات هاتفية تدّعي «تحديث البيانات الشخصية» في الجهات الحكومية أو تحديث حسابات بنكية، لأن هذا النوع من المكالمات يُعتبر أحد أساليب المحتالين للحصول على البيانات المالية، من ثمّ الاستيلاء على أموال الضحية عبر إجراء تحويلات مالية من حسابه الشخصي.

وشدّد على أنه لا توجد أي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية