في خضم المشهد السياسي والاقتصادي اليوم، باتت شركات السلاح أكثر من مجرد مزودين لمعدات: أصبحت شريكاً حقيقياً للدولة في قضايا الأمن القومي.

وعلى رأس هذه القائمة تقف خمس شركات عملاقة:

لوكهيد مارتن، RTX (ريثيون)، نورثروب غرومان، بوينغ، وجنرال دايناميكس. هذه الشركات تشكل المحرك المالي لما يسميه البعض "اقتصاد النزاعات".

المورد الأساسي لهذه الشركات هي أموال دافعي الضرائب،كما وتعتمد تلك الشركات إلى حد كبير على أموال وزارة الدفاع الأمريكية والتي تعتبر الممول الاكبر.

تتجاوز ميزانية الدفاع الأمريكية 850 مليار دولار سنوياً، وجزء كبير من هذه الأموال يذهب مباشرة لعقود مع هذه الشركات.

وتمثل عقود التكلفة زائد الربح عامل مهم لمصادر اموالها ،في كثير من العقود تتحمل الحكومة تكاليف البحث والتطوير وتدفع هامش ربح ثابتاً للمقاول، ما يعني أن الخسائر والمخاطر تقع غالباً على دافعي الضرائب، بينما تذهب الأرباح إلى المساهمين.

كما شكلت الحرب الاخيرة(مارس 2026) سببا في زيادة الطلب والأرباح نتيجة الاستهلاك الكبير للعتاد

لوكهيد مارتن: استفادت من الطلب الضخم على صواريخ GMLRS وطائرات F-35، ودفاتر الطلب لديها تجاوزت 190 مليار دولار. الكثير من الحلفاء يسارعون لتأمين قدراتهم الجوية، ما زاد من قيمتها في السوق.

(ريثيون)RTX

كانت من أكبر المستفيدين من مشهد إطلاق الصواريخ والدفاع الجوي. كل صاروخ اعتراضي يعمل عبر أنظمة مثل باتريوت يمثل مبيعاً وربحاً للشركة، وقد سجلت مبيعات قياسية وصلت إلى 24 مليار دولار في ربع واحد نتيجة استنزاف الاحتياطيات في مناطق النزاع.

نورثروب غرومان: برزت قوتها في مجالي الاستطلاع والمراقبة. الطائرات المسيرة والأقمار الصناعية التي تصنعها توفر المعلومات الضرورية لتحديد الأهداف، كما أن التهديدات المتصاعدة دفعت لتسريع عقود تطوير أنظمة الصواريخ.

بوينغ: رغم مشاكلها في القطاع المدني، استفادت من حاجة القوات إلى قطع غيار وصيانة للطائرات العسكرية مثل B-52 والمروحيات أباتشي. هذا الطلب رفعت مبيعات قسم الدفاع لديها بشكل ملحوظ خلال ذروة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية