أقرت وزارة البلديات والإسكان الدليل الإجرائي الاسترشادي لإعداد مذكرات واتفاقيات التفاهم والتعاون، بهدف تعزيز الحوكمة وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الجهات، وضمان توحيد المعايير والإجراءات المتبعة عند صياغة هذه الاتفاقيات، بما يتماشى مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها.وشددت الوزارة على ضرورة أن يكون كل طرف في المذكرة أو الاتفاقية شخصية اعتبارية مستقلة، سواء كانت جهة حكومية أو خاصة، مع اشتراط أن يكون ممثل كل جهة مخولًا رسميًا بالتفاوض والتوقيع، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية وصحة التعاقد.أكدت أن مجالات التعاون يجب أن تقع ضمن نطاق اختصاص الوزارة والجهات المعنية، وألا تتضمن أي بنود تخالف الأنظمة أو قد تضر بمصالح الجهات الحكومية، أو تؤدي إلى تضارب مصالح، خاصة في حال التعامل مع القطاع الخاص، مع ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة.**media[2902219]**اشتراطات الاعتماد والصياغة النظاميةوأوضحت الوزارة أهمية استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لاعتماد الاتفاقيات، والحصول على الموافقات من الجهات المختصة قبل إبرامها، مشيرة إلى أن صياغة النصوص يجب أن تتم باللغة العربية كلغة أساسية، مع إمكانية استخدام لغة أخرى على أن تكون العربية هي المرجع في التفسير والتنفيذ.شددت على الالتزام بالقواعد اللغوية والإملائية، ومراعاة طبيعة مذكرات التفاهم باعتبارها أدوات للتعاون غير الملزم، من خلال استخدام عبارات مرنة مثل ”يسعى الطرفان“ و”يتعاون الطرفان“، بدلًا من الصياغات القانونية التي تتضمن الإلزام.وأكد الدليل على ضرورة توضيح الهدف من الاتفاقية بشكل صريح في بنودها التمهيدية، بما ينسجم مع الأنظمة ذات العلاقة، إلى جانب تحديد مجالات التعاون بدقة، مع بيان دور كل طرف ومسؤولياته، والتحقق من توافقها مع اختصاصاته النظامية.وتشمل مجالات التعاون المقترحة تبادل الخبرات والتجارب، وتنظيم ورش العمل، والتدريب المشترك، وتعزيز الوعي، وتبادل الاستشارات، والمشاركة في الفعاليات، إضافة إلى عقد الندوات والبرامج التدريبية، والتعاون في مجالات البحث العلمي، وتطوير القدرات المؤسسية، مع إمكانية توسيع نطاق التعاون وفق احتياجات الجهات.تنظيم مدة الاتفاقيات وآليات إنهائهاوفيما يتعلق بالإطار الزمني، ألزم الدليل بتحديد تاريخ بدء الاتفاقية ومدتها، مع توضيح آليات التجديد سواء تلقائيًا أو باتفاق الأطراف، إلى جانب تحديد إمكانية إنهائها من قبل أحد الأطراف، مع الالتزام بفترة إشعار مسبقة.تضمن الدليل ضرورة وضع آلية لمعالجة الأعمال القائمة عند إنهاء الاتفاقية، مع تحديد طريقة احتساب المدد سواء بالتقويم الهجري أو الميلادي، بما يضمن وضوح الإجراءات وتفادي أي نزاعات مستقبلية.وأشار الدليل إلى أهمية النص على عدم وجود التزامات قانونية أو مالية ملزمة بين الأطراف بمجرد توقيع الاتفاقية، باستثناء ما يتعلق بسرية المعلومات وحقوق الملكية الفكرية، مؤكدًا أن كل طرف يتحمل التكاليف المرتبطة بتنفيذ مهامه.شدد على عدم استخدام شعارات الجهات أو الإعلان عن الاتفاقية دون الحصول على موافقة الطرف الآخر، في إطار حماية الهوية المؤسسية وضمان الاستخدام المنضبط للمعلومات.**media[2902224]**حماية البيانات وسرية المعلوماتوفي جانب حماية المعلومات، أكد الدليل على ضرورة الالتزام بالأنظمة ذات الصلة بسرية البيانات، مثل نظام حماية البيانات الشخصية، مع التأكيد على عدم الإفصاح عن أي معلومات متبادلة إلا بموافقة الطرف الآخر، واستمرار هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الاتفاقية.أتاح الدليل استثناءات محدودة، تشمل المعلومات المعلنة مسبقًا، أو تلك التي يُطلب الإفصاح عنها من قبل جهات حكومية أو قضائية مختصة، على أن يتم ذلك بشكل مقيد ومحدد.وشددت الوزارة على تضمين بنود واضحة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، خاصة فيما يتعلق باستخدام الشعارات أو البيانات أو المخرجات الناتجة عن التعاون، مع اشتراط الحصول على موافقة خطية مسبقة قبل استخدامها.أكد الدليل أن الحقوق المملوكة مسبقًا لأي طرف تظل ملكًا له، مع منح ترخيص محدود باستخدامها لأغراض.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
