استعرض وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي عن ملامح الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2027/2026، مؤكداً في عرض مرئي قدمه بدلاً من المؤتمر الصحفي الذي كان مقرراً في مارس، نظراً للظروف التي تمر بها المنطقة، استمرار التوجه الحكومي نحو مواصلة تعزيز الإصلاحات المالية وتنمية الإيرادات غير النفطية وتمكين القطاع الخاص.

وكشف الرفاعي في لقاء مع تلفزيون الكويت اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإيرادات المقدرة بلغت 16.3 مليار دينار مقابل مصروفات بلغت 26.1 مليار دينار، ما أدى إلى تسجيل عجز متوقع بقيمة 9.8 مليار دينار، موضحاً أن الميزانية قدرت سعر برميل النفط على أساس 57 دولاراً كمعدل للسنة وبإنتاج يبلغ 2.6 مليون برميل يومياً، بينما يبلغ سعر التعادل المطلوب في الميزانية 90.5 دولاراً للبرميل.

وفي رسالة طمأنة للمواطنين والمقيمين أكد وزير المالية، أن الاوضاع المالية في البلاد «فوق المطمئنة»، مشدداً على أن البنك المركزي يضمن كافة أنواع الودائع والحسابات، وأن السيولة متوافرة والرواتب ستصرف في مواعيدها دون تأخير، مع تخصيص مبالغ ضخمة لشراء الطاقة والمياه بقيمة 372 مليون دينار، و569 مليون دينار للأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان استمرارية جودة الخدمات العامة وتطوير مرافق الدولة الاستراتيجية.و

وأكد أن عمليات التحويلات المالية داخلياً وخارجياً تسير بمسارها الطبيعي والصحيح حتى في أيام العطلات الرسمية مشيراً إلى أن البنك المركزي سعى من خلال تعديل نسبة كفاءة رأس المال إلى منح البنوك مرونة أكبر، خاصة في موضوع السيولة. وجدد الرفاعي تأكيده على أن البنك المركزي في الكويت يضمن الودائع بكافة أنواعها. أما بشأن رواتب الموظفين، فقد استشهد الوزير بتجربة شهر مارس التي صرفت فيها الرواتب في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس