طالب عدول المملكة وزارة العدل بسحب مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة من البرلمان وإعادة طرحه على طاولة الحوار، مؤكدين مواصلة الاحتجاج إلى حين “تحقيق النصر”.

وتحوّلت الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للعدول أمام مبنى البرلمان، اليوم الخميس، وحضرها المئات من ممارسي المهنة بمختلف دوائر محاكم الاستئناف بالمغرب، إلى فرصة لتوجيه انتقادات مباشرة لمشروع هذا القانون.

وشدد المحتجون على ضرورة تجاوز عدد من البنود التي جاء بها هذا المشروع، الذي تقترب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين من المصادقة عليه، مبرزين بالمناسبة انفتاح الهيئة الوطنية للعدول على “الحوار المسؤول”.

وتُعتبر هذه الوقفة الاحتجاجية الثانية التي تنظمها هذه الفئة المهنية بالمغرب في ظرف أسبوع واحد، بعد الوقفة الأخيرة المنظمة من طرف النقابة الوطنية للعدول، في ظل استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية منذ الثامن عشر من شهر مارس الماضي.

وتشمل مطالب مهنيي التوثيق العدلي، تمكينهم من الآليات اللازمة للعمل، على رأسها “الاستفادة من آلية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير، والعمل على تحديث المهنة بالإنصات إلى أصحابها”.

وفي هذا الصدد، أوضح سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي للعدول باستئنافية طنجة، أن “مشروع القانون الذي أُعد من قبل وزارة العدل يكرس الميز التشريعي ويرمي إلى إضعاف مهنة التوثيق العدلي، من خلال الإجهاز على مجموعة من المكتسبات التي حققتها في أوقات سابقة”.

وأكد الصروخ، في تصريح لهسبريس، أن “تطوير المهنة يجب أن يكون عبر المحافظة على مكتسبات المنتمين إليها، وتمكينهم من وسائل العمل الأساسية”، مفيدا بأن مشروع القانون “يساهم في تقزيم مهنة التوثيق العدلي وإفساح المجال أمام مهنٍ منافسة”.

واعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس