في إطار المسار الذي أطلقه المغرب لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية فتحت الأمانة العامة للحكومة باب التعليق أمام العموم على مشروع قانون جديد طرحته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

ويندرج مشروع هذا القانون، حسب مذكرته التقديمية، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية الرامية إلى تحقيق السيادة الصحية والدوائية، إذ يهدف إلى “حصول المغرب على اعتماد منظمة الصحة العالمية، وإدراج الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في قائمة منظمة الصحة العالمية للهيئات التنظيمية ذات مستوى النضج الثالث والرابع”.

ويأتي هذا النص التشريعي الجديد في “سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل تعزيز المنظومة الصحية الوطنية، والارتقاء بجودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، وملاءمة المنظومة الوطنية للأدوية مع المعايير المرجعية المعتمدة دولياً، ولا سيما تلك المتعلقة بدعم مهام الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية وتعزيز أدوارها في مجالات الترخيص، ومراقبة السوق، والتفتيش، واليقظة الدوائية، بما يضمن حماية الصحة العامة وتحسين الولوج إلى الأدوية”.

ويهدف النص إلى تحيين وتدقيق بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بتسويق الأدوية وشروط الترخيص لها، وتعزيز نظام اليقظة الدوائية وتكريس طابعه المؤسساتي والتنظيمي، إضافة إلى تقوية آليات مراقبة السوق وضمان جودة الأدوية بعد عرضها في السوق، وتوسيع نطاق اختصاصات التفتيش الصيدلي وتحسين نجاعته؛ كما يهدف إلى “ملاءمة الإطار القانوني مع متطلبات الحالات الاستثنائية، ولا سيما في حالة حدوث وباء أو حالة استعجال قصوى أو كارثة وطنية”.

وتشمل التغييرات التي يقترحها مشروع القانون سالف الذكر المادتين 7 و15 والفقرة الثانية من المادة 24، إضافة إلى المواد 120 و130 و131 و152، والفقرة الأولى من المادة 156، من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.151 المؤرخ في الـ22 نونبر من عام 2006.

ونصت المادة الخامسة عشرة من المشروع، في باب الإذن بعرض الأدوية في السوق، على أنه يمكن للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية أن تقرر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس