كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة تتحمل دعمًا غير مسبوق يصل إلى 78 درهمًا لكل قنينة من غاز البوتان فئة 12 كيلوغرامًا، في خطوة تهدف إلى الإبقاء على سعرها مستقرًا في السوق الوطنية، رغم الارتفاعات التي تعرفها الأسواق الدولية.

وأوضح المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت مجلس الحكومة، أن هذا الإجراء يأتي في سياق حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأن غاز البوتان يُعد من المواد الأساسية الأكثر استعمالًا في الحياة اليومية، سواء داخل المنازل أو في عدد من الأنشطة المهنية.

غير أن المعطيات التي قدمها الوزير تكشف في المقابل حجم العبء المالي المتزايد على ميزانية الدولة، حيث انتقل الدعم من حوالي 30 درهمًا سابقًا إلى 78 درهمًا حاليًا، أي بزيادة تبلغ 48 درهمًا لكل قنينة غاز البوتان. وهو ما يعكس تضخم كلفة هذا النظام بشكل لافت، دون أن تصاحبه إصلاحات عميقة تضمن توجيهه بشكل أكثر عدالة وفعالية.

وأشار لقجع إلى أن هذا الدعم يكلف خزينة الدولة ما يقارب 600 مليون درهم شهريًا، وهو رقم ضخم يطرح إشكالية استدامة هذا النموذج، خاصة في ظل الضغوط المالية والاقتصادية التي تواجهها البلاد، والمرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة عالميًا.

ورغم الأهداف الاجتماعية المعلنة لهذا الدعم، والمتمثلة في حماية الفئات الهشة، إلا أن هذا النظام لا يزال يُنتقد لكونه دعمًا غير موجه، يستفيد منه الجميع بنفس الدرجة، بما في ذلك الفئات الميسورة وبعض الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يقلل من نجاعته الاجتماعية ويزيد من كلفته على المالية العمومية.

ويعكس استمرار هذا المستوى المرتفع من الدعم غياب بدائل إصلاحية واضحة، حيث تواصل الدولة ضخ موارد مالية كبيرة للحفاظ على استقرار الأسعار، بدل الانتقال إلى نظام أكثر استهدافًا يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين، ويخفف في الوقت نفسه من الضغط المتزايد على الميزانية.

هذا المحتوى مقدم من جريدة عبّر