قرار الطرد والإجراءات المرتبطة به
أفادت مصادر مطلعة لموقع أكسيوس بأن وزارة الخارجية الأميركية طردت نائب السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وقالت المصادر إن القرار جرى التكتم عليه في حينه، وهو واحد من ثلاثة إجراءات على الأقل لطرد دبلوماسيين إيرانيين من نيويورك خلال الأشهر الستة الماضية.
في أوائل ديسمبر، أرسلت وزارة الخارجية مذكرة رسمية إلى بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك تطلب من نائب السفير سعادت آغاجاني مغادرة البلاد فوراً.
تم الطرد بموجب إجراء القسم 13، وهو آلية داخلية لتسهيل الطرد الهادئ بدلاً من إعلان الشخص كشخص غير مرغوب فيه.
كثيراً ما تستخدم وزارة الخارجية المادة 13 من قانون العقوبات لطرد الدبلوماسيين المتهمين بالتجسس أو العمل بما يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي، ولم تُوجه أي اتهامات محددة إلى آغاجاني.
قال مسؤول أميركي إن الخارجية طلبت في فبراير من أطفال آغاجاني، الذين بقوا في نيويورك بعد مغادرة والدهم، مغادرة البلاد أيضاً.
وبحسب المصدر، طُرد اثنان على الأقل من الدبلوماسيين الإيرانيين ذوي الرتب الأدنى في البعثة خلال الشهرين السابقين لمغادرة أغاغاني.
في سبتمبر الماضي، قيّدت وزارة الخارجية تحركات الدبلوماسيين الإيرانيين في البعثة ضمن دائرة نصف قطرها 25 ميلاً من وسط مانهاتن.
قال مسؤول أميركي إن واحداً على الأقل من الدبلوماسيين الذين طُردوا خرق هذه القيود مرات عدة.
أوضح المسؤول أن المذكرة الشفهية قد سلمت في 4 ديسمبر بشأن وضع بعض موظفي الأمم المتحدة الإيرانيين، ولأسباب الخصوصية والأمن، لا يعلقون على تفاصيل الإجراءات.
هذا المحتوى مقدم من عصب العالم
