كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن حزمة من الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها منذ اندلاع التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وذلك بهدف تأمين سلامة المواطنين المغاربة العالقين بدول الخليج وتيسير عودتهم إلى أرض الوطن في أفضل الظروف الممكنة.
وأفادت الوزارة، في جوابها على سؤال كتابي لخالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بأنها بادرت إلى إحداث خلية أزمة مركزية على مستوى الإدارة المركزية، إلى جانب خلايا مماثلة داخل مختلف السفارات والقنصليات المغربية بالمنطقة، حيث تم وضع آليات للتتبع اليومي لمستجدات الأوضاع الميدانية، مع تخصيص أرقام هاتفية للاستعجال وخدمة مداومة على مدار الساعة لضمان التواصل المباشر مع أفراد الجالية، سواء المقيمين أو العالقين أو السياح.
وأكدت المعطيات ذاتها أن هذه التدابير مكنت من مواكبة المواطنين المغاربة وتوجيههم نحو المسارات المتاحة لمغادرة الدول المعنية، خاصة في ظل إغلاق الأجواء الجوية وتعليق عدد كبير من الرحلات الدولية، حيث تم العمل على تقديم الإرشادات الضرورية بخصوص المنافذ البرية الممكنة، وكذا التنسيق مع السلطات المحلية في عدد من الدول لتسهيل تنقل المغاربة نحو وجهات آمنة.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن عددا مهما من المواطنين المغاربة تمكنوا بالفعل من مغادرة مناطق التوتر، سواء عبر المعابر البرية التي تربط بين بعض دول المنطقة، مستفيدين من الإجراءات التيسيرية التي أقرتها السلطات السعودية، أو عبر رحلات جوية تمت برمجتها بعد تحسن نسبي في مستوى التهديد، من بينها رحلات نظمتها شركة الخطوط الملكية المغربية.
كما أشارت إلى أن الدول المستقبلة عملت على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لفائدة الأجانب المقيمين، من ضمنها تمديد التأشيرات وتخفيف شروط الإقامة، بل والتكفل في بعض الحالات بمصاريف الإقامة، إلى جانب إتاحة إمكانية تغيير مواعيد السفر دون رسوم إضافية، وهو ما ساهم في التخفيف من معاناة المواطنين العالقين.
وشددت وزارة الخارجية على أنها تواصل تعبئتها الكاملة لمواكبة أوضاع الجالية المغربية بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية إلى إيلاء العناية اللازمة لقضايا مغاربة العالم، مؤكدة التزامها بتقديم الدعم والمساندة الضرورية كلما اقتضت الظروف ذلك، وضمان تتبع دقيق لمختلف التطورات المرتبطة بهذا الملف.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
