احتضن مقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، اليوم الجمعة، ندوة صحفية نظمتها اللجنة الوطنية المكلفة بتقديم العريضة القانونية للعودة إلى التوقيت القانوني غرينتش .
وتندرج هذه الندوة ضمن مسار يروم نقل مطلب فئات واسعة من المغاربة إلى صناع القرار، بعد النجاح الذي حققته العريضة الإلكترونية، والتي تجاوزت 300 ألف توقيع من مختلف شرائح المجتمع، في مؤشر على تنامي الوعي الجماعي بأثر الساعة الإضافية على الحياة اليومية للمواطنين.
سياق خاص ومطالب متجددة
في هذا الإطار، أكد محسن الودواري وكيل اللجنة المكلفة بالعريضة من أجل العودة للساعة القانونية، في تصريح لـ بلادنا24 ، أن هذه المبادرة تأتي في سياق خاص ، يتسم بما وصفه بـ العودة غير المبررة للساعة القانونية خلال شهر رمضان، ثم التراجع عنها مباشرة بعده ، معتبرا أن هذا التذبذب يطرح تساؤلات حول جدوى اعتماد الساعة الإضافية .
وأضاف الودواري بأنه شاركنا وانخرطنا في هذه الحملة من أجل إيصال صوت المجتمع المغربي الذي لا يقبل بهذه الساعة الإضافية، لما لها من انعكاسات سلبية متعددة، سواء على المستوى الصحي أو الاجتماعي أو الأسري.
مسار قانوني ومؤسساتي واضح
من جهته، أبرز حميد الطاهري، نائب وكيل الحملة الوطنية، أن هذه الندوة تشكل محطة أساسية لتوضيح المسار القانوني والمؤسساتي الذي ستتبعه اللجنة من أجل تنزيل العريضة على أرض الواقع .
وأوضح الطاهري في تصريح لـ بلادنا24 ، أنه اليوم توج النجاح الكبير الذي حققته العريضة الإلكترونية، وهو نجاح يبعث على التفاؤل، من خلال عملنا على إبراز الآليات والمرتكزات الكفيلة بتوصيل هذه العريضة إلى مختلف مؤسسات الدولة، وفتح نقاش عمومي جاد حول الموضوع.
تأطير قانوني للتوقيت الرسمي
وسلطت الندوة الضوء على ضرورة الانتقال إلى اعتماد التوقيت الرسمي غرينتش عبر إطار قانوني واضح، يستند إلى مبادئ الحكامة الجيدة والمسؤولية المجتمعية، مع التأكيد على أهمية إشراك المواطن في صياغة القرار العمومي، خاصة في القضايا ذات الأثر المباشر على حياته اليومية.
كما شدد المنظمون على أن هذه المبادرة لا تقتصر فقط على تقديم عريضة، بل تروم إطلاق ورش ترافعي واسع يسعى إلى إعادة النظر في السياسة الزمنية المعتمدة بالمغرب، بما ينسجم مع انتظارات المواطنين ويحقق التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية.
دعم شعبي متزايد
ويعكس الإقبال الكبير على العريضة الإلكترونية، حسب المتدخلين، تنامي الإحساس الجماعي بضرورة مراجعة الساعة الإضافية، خاصة في ظل تزايد الشكاوى المرتبطة بتأثيرها على الصحة وجودة النوم والحياة الأسرية.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
