تستعد غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بصفرو، للشروع في محاكمة رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، إلى جانب عدد من المسؤولين الجماعيين، وذلك ابتداءً من 7 أبريل الجاري، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.

وتأتي هذه المتابعة القضائية على خلفية اتهامات تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات إدارية واستعمالها، حيث يشمل الملف أيضًا أربعة متهمين آخرين، تمت إحالتهم جميعًا على أنظار القضاء للبت في المنسوب إليهم.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس قد أنهى مؤخرًا التحقيق التفصيلي في هذه القضية، قبل إحالة الملف على الوكيل العام للملك لتقديم مستنتجاته النهائية، ليتم بعد ذلك توجيهه إلى المحكمة الابتدائية بصفرو بالنظر للاختصاص الترابي.

وخلال مراحل البحث، استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس إلى عدة أطراف مرتبطة بالملف، من بينهم منتخبون وأشخاص وردت أسماؤهم في الشكاية التي فجّرت القضية.

وتعود وقائع هذا الملف إلى شكاية تقدم بها أعضاء من المعارضة داخل المجلس الجماعي لإيموزار كندر، تتحدث عن وجود عشرات العمال العرضيين، بلغ عددهم 84 شخصًا، كانوا يتقاضون أجورًا وتعويضات دون مزاولة مهام فعلية، وفق ما ورد في المعطيات المتوفرة.

كما أشارت الشكاية إلى أن عددًا من هؤلاء يرتبطون بعلاقات قرابة أو قرب من مستشارين جماعيين، فيما توصل 60 منهم بمستحقاتهم خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الماضية، على أن يتلقى الباقون أجورهم خلال شهر يوليوز 2024.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24