أعادت القرارات العاملية الصادرة عن عمال أقاليم تيزنيت، سيدي إفني واشتوكة آيت باها بشأن تحديد موسم “الأكدال” بغابات الأركان بهذه الأقاليم، والتي حددت فترات يُمنع خلالها كل أشكال استغلال هذا المجال الغابوي، كجني وجمع ثمار الأركان أو ما يعرف بـ”تافيوشت”، وكذا الرعي بجميع أنواعه في هذه المناطق، (أعادت) النقاش حول أهمية هذه الأساليب التقليدية التي تبنتها الدولة في تنظيم الاستغلال الجماعي للمراعي والموارد الطبيعية، ودورها في تجديد هذه الموارد والحفاظ على التنوع البيولوجي.
ويشير نظام “أكدال” الذي يحيل على المنع أو الحماية، وفق تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تحت عنوان “حوكمة الأراضي والموارد الطبيعية وتغير المناخ في المنطقة العربية”، إلى نظام تقليدي معتمد في المناطق الأمازيغية بالمغرب والجزائر وتونس، كان يخضع لقواعد تحدد حقوق الولوج إلى الموارد وطرق تطبيقها، استنادًا إلى القانون العرفي وأساليب التدبير التقليدي للأراضي، مبرزا أن مناطق “الأكدال” تتميز عادة بغناها مقارنة بالمناطق المجاورة لها.
في هذا الصدد، قال عبد الله بوشطارت، باحث في التاريخ، إن “نظام أگدال هو قانون ينتشر في كل المناطق بالمغرب، أفرزه العقل الأمازيغي منذ القدم لتنظيم المجالات الرعوية والحفاظ على استمرارية الموارد وحماية الغطاء النباتي والتوازن الإيكولوجي، فهو نظام يشمل العديد من القوانين والإجراءات والتدابير التي اتفقت بشأنها الجماعة وخضعت لها وتوارثتها الأجيال، كما يضم العديد من العقوبات التي يتم تطبيقها على الذين تثبت عليهم مخالفات، كعدم احترام الفترات التي يتم فيها منع الرعي أو جني الثمار وغيرها”.
وشرح أن “هناك أنواعا عدة حسب اختلاف وخصوصيات كل المنطقة؛ فهناك أگدال الذي يشمل فقط الأشجار والثمار، مثل أركان واللوز وغيرها في مناطق سوس والأطلس الصغير، كما يوجد أيضا نظام أكدال خاص بالمراعي، وينتشر في سفوح الأطلس الكبير، مثل أگدال تيشكا وياگور واگدال بوگماز وغيرها”.
وتابع المصرح لهسبريس بأن “المدهش في هذا النظام هو استمراريته وفعاليته وحيويته، فرغم عدم الاشتغال بالتشريع الأمازيغي حاليا، إلا أن السلطة تستنجد به لمحاربة ظاهرة الرعي الجائر التي تجتاح مناطق وادنون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
