تقدّمت منظمة “تماينوت”، إلى جانب التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية، بتظلّم لدى مؤسسة “وسيط المملكة” بخصوص واقع تدريس اللغة الأمازيغية بالمغرب، بغرض الوقوف على مدى وفاء وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتزاماتها تجاه هذه اللغة الدستورية.

وحمل التظلّم الذي طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية وصفا لواقع اللغة الأمازيغية داخل منظومة التربية والتكوين بعد حوالي 23 سنة من بدء تدريسها، إذ أوضح أن “الواقع العملي داخل قطاع التربية الوطنية يكشف عن فجوة كبيرة بين النص والتطبيق، وعن استمرار اختلالات جسيمة تمس جوهر هذا الحق الدستوري”.

وأبرز المصدر ذاته كذلك أن “الوزارة الوصية لم تفعل بعد تعميما فعليا وشاملا لتدريس اللغة الأمازيغية أفقيا وعموديا، سواء من حيث الأسلاك أو المستويات أو المؤسسات التعليمية، إذ مازال حضورها داخل عدد كبير من المؤسسات العمومية محدودا أو منعدما، بشكل يناقض الالتزامات الدستورية والقانونية للدولة في هذا المجال، ويُفرغ مبدأ الرسمية من محتواه العملي داخل المدرسة العمومية”.

وسجّلت الجهتان المتظلّمتان “استمرار إقصاء أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج من حقهم في تعلم اللغة الأمازيغية، في وقت تُتّخذ إجراءات لتدريس العربية لفائدتهم؛ وهو وضع يطرح تمييزا غير مبرر بين اللغتين الرسميتين للدولة، ويمس بحق شريحة واسعة من المغاربة في الارتباط بلغتهم وثقافتهم وهويتهم الوطنية كاملة غير منقوصة”.

كما توقف التظلم عند الوضعية الإدارية والمهنية لأساتذة هذه اللغة، حيث كشف “معاناتهم من ضغط مهني كبير وغير متوازن، يتمثل في تكليفهم بتدريس أكثر من 8 أقسام، وفي حالات كثيرة بما يفوق 24 ساعة أسبوعيا، ما يتعارض مع شروط العمل التربوي السليم، ويؤثر بشكل مباشر على جودة التعلّمات والتتبع الفردي للتلاميذ والتحضير والتقويم”.

وتابع المصدر عينه بأن “من بين أخطر الممارسات التي تطال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس