أكد الخبير الاقتصادي أحمد الخميسي أن تعدد المبادرات الإصلاحية لن يحقق نتائج ملموسة ما لم يتم التعامل مع جذور الاختلال المالي، وعلى رأسها ضبط الإنفاق العام المنفلت، وإعادة توجيه ما لا يقل عن 25% من الإيرادات النفطية إلى الخزانة العامة بشكل مباشر ومنتظم.
وأشار، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، إلى أن استمرار غياب هذه المعالجات سيُبقي السياسات النقدية تدور في حلقة مفرغة، تعالج الأعراض دون الأسباب، في وقت تظل فيه فجوة السيولة قائمة، ويستمر الاعتماد المفرط على أدوات نقدية محدودة الفعالية، في ظل غياب التنسيق مع السياسة المالية، ما يجعل الاقتصاد رهينة لإدارة أزماته عبر حلول مؤقتة.
هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا
