قالت الحكومة الإسبانية إن “تمويل المشاريع المائية في المغرب يستجيب لآليات دعم تدويل الاقتصاد الإسباني، التي يتمثل هدفها القانوني في دعم عمليات التصدير والاستثمار للشركات الإسبانية في الخارج”، مبرزة أن “اختيار قطاع المياه يعود إلى التوافق بين أولويات التنمية في المغرب والقدرات والمزايا التنافسية للشركات الإسبانية الرائدة في هذا المجال على المستوى الدولي”.

ونفت حكومة بيدرو سانشيز، في جواب كتابي على سؤال بمجلس الشيوخ، وجود أي تأثير لهذا التمويل على الميزانية الوطنية وعلى المخصصات الموجهة لقطاع الماء والزراعة أو لخطة مواجهة الجفاف، مسجلة أن “التمويل يتم من خلال موارد ذاتية في إطار صناديق، كصندوق تدويل الشركات (FIEM)، وصندوق الاستثمارات في الخارج (FIEX)، وصندوق احتياطي مخاطر التدويل”.

وأضافت أن “البرنامج الذي تم بموجبه منح المغرب 115 مليون يورو لدعم التنمية الإيكولوجية والشاملة والمبتكرة للقطاعين، يندرج ضمن ‘الخطة الاقتصادية والاستثمارية للاتحاد الأوروبي للجوار الجنوبي’.

وتندرج هذه الخطة في مجال الزراعة بدورها ضمن ‘الأجندة الجديدة للمتوسط’ و’سياسة الجوار’، مما يعزز تنمية اقتصادات مرنة ومستدامة من خلال الاستثمارات التي تعزز القطاعات الزراعية والريفية في هذه البلدان”.

وأوضحت الحكومة الإسبانية في جوابها أن “البرنامج يسعى إلى دعم التحول الإيكولوجي، وتعزيز التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، وخلق فرص العمل، بهدف تحسين حياة السكان المحليين؛ إذ يتم تمويل هذه الخطة من قبل ‘أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي-أوروبا العالمية’ (NDICI-Global Europe)، وهي الأداة المالية الرئيسية للعمل الخارجي للاتحاد الأوروبي وتغطي التعاون مع جميع الدول الثالثة”.

وزادت: “لذلك،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس