عبّر عدد من المغاربة المقيمين في المنطقة الشرقية من ليبيا عن ارتياحهم الكبير لقرار الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، القاضي بمنح إعفاء مؤقت للعمالة الوافدة بهدف تسوية أوضاعها القانونية، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل فرصة مهمة لإنهاء معاناة فئة واسعة من الجالية التي حالت الرسوم المرتفعة وغرامات التأخير دون تصحيح وضعيتها في السابق.
وبحسب بلاغ صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، فإن القرار رقم 61 الصادر في 2 أبريل الجاري يمنح إعفاءً شاملاً من الرسوم والغرامات المتأخرة لفائدة الأجانب المقيمين داخل التراب الليبي لمدة ثلاثة أشهر، ما يتيح لهم إمكانية تجديد تصاريح الإقامة أو تسوية أوضاع العمل، بما يضمن إقامتهم بشكل قانوني.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يندرج ضمن رؤية استراتيجية تروم تحسين تدبير ملف الهجرة وتعزيز التعاون مع الدول العربية والإفريقية، بما يخدم الاستقرار الإقليمي ويكرس مبادئ التضامن.
كما دعت جميع المعنيين إلى اغتنام هذه الفترة الاستثنائية والتوجه إلى الجهات المختصة لتسوية أوضاعهم وفق الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها، بما يحفظ حقوقهم ويعزز التنظيم داخل البلاد.
هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية
