أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن تقارير واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما حملت معطيات مقلقة حول اختلالات تدبير أساطيل سيارات المصلحة من قبل مجالس جماعات وأقاليم وجهات وغرف مهنية، همت استغلالا مفرطا من طرف رؤساء منتخبين ونوابهم وأتباعهم.
وأكدت المصادر ذاتها تفاعل مصالح الإدارة المركزية مع التقارير الجديدة بتعميم توجيهات ذات طابع استعجالي على عمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، تحثهم على تعبئة القواد والباشوات ورؤساء الدوائر من أجل تشديد المراقبة على تنقل وحركة سيارات المصلحة، والتدقيق في سجلات “الأوامر بمهمة (Ordres de mission)، وسندات صرف واستهلاك الوقود، خاصة في ظل الارتفاع الأخير لأسعاره.
وكشفت المصادر نفسها عن ارتباط التحرك الرقابي الجديد باقتراب الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في شتنبر المقبل، حيث امتدت التوجيهات إلى تشديد المراقبة على حظيرة السيارات التي تضم مئات المركبات التابعة لمجالس منتخبة، والتصدي لمحاولات توظيف هذه الوسائل في تحركات ذات خلفيات حزبية أو انتخابية، مؤكدة رصد التقارير الواردة من العمالات شبهات استغلال سيارات في استمالة منتخبين وتكوين تحالفات موالية داخل مجالس.
وزودت المصالح المركزية مسؤولي الإدارات الترابية في الأقاليم، حسب مصادر الجريدة، بملاحظات وردت ضمن تقارير حديثة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، خصوصا ما يتعلق بالطابع العمودي لتدخلات مختلف الأطراف ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بتدبير حظيرة السيارات الجماعية، بما في ذلك الجماعات الترابية ووزارة الداخلية والوكالة الوطنية للسلامة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
