جدد أعوان الاستقبال الناطقون بالأمازيغية بالإدارات والمؤسسات العمومية مطالبهم بضرورة التسريع في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل المرافق العمومية، مؤكدين أن وضعيتهم المهنية والهشة باتت تتطلب معالجة عاجلة وشاملة، خصوصا في ظل استمرار غياب هذه اللغة عن فضاءات الاستقبال والخدمات اليومية. وأوضح ممثلو هذه الفئة أن الإقصاء اللغوي الذي يطال الأمازيغية داخل الإدارات يشكل مساسا بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، ويتعارض مع المقتضيات الدستورية التي نصت على رسمية اللغة الأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة.
وأشار المتحدثون إلى أن تقرير المقررة الأممية الخاصة بالأشكال المعاصرة للعنصرية لسنة 2018 نبه إلى مظاهر التمييز البنيوي، بما في ذلك التمييز على أساس اللغة، معتبرين أن هذه الخلاصات الدولية تعزز الحاجة الملحة إلى إصلاحات فعلية تضمن حضور الأمازيغية ضمن الخدمات العمومية. وأضافوا أن المقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي المرتبط بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تفرض تبني إجراءات عملية داخل الإدارات، من بينها إدماج أعوان وعاملات وعمال الاستقبال ضمن أسلاك الوظيفة العمومية وتمكينهم من تكوينات ملائمة تضمن أداء مهامهم في إطار يحترم التعدد اللغوي.
وأكدت هذه الفئة المهنية أن أعوان الاستقبال يمثلون الواجهة الأولى للإدارة، وأن أي إصلاح حقيقي للخدمة العمومية يبقى رهينا بإنصافهم والاعتراف بدورهم في ضمان خدمات عمومية دامجة ومتاحة للجميع. ودعت الجهات الحكومية المسؤولة إلى فتح حوار جدي ومسؤول حول أوضاعهم المهنية، والتسريع بتسوية وضعياتهم وتمكينهم من الحقوق التي يكفلها القانون، إلى جانب اعتماد إجراءات واضحة لتعميم استعمال الأمازيغية في الاستقبال والتوجيه والوثائق الإدارية.
كما شدد أعوان الاستقبال على استمرارهم في الترافع من أجل إدارة منصفة تعكس التنوع اللغوي والثقافي للمجتمع المغربي، وتضمن الكرامة والعدالة اللغوية والاجتماعية لجميع المواطنات والمواطنين في مختلف المرافق العمومية.
هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية
