سجّل تدفّق الهجرة غير النظامية عبر المسالك البرية نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من سنة 2026، وذلك وفق معطيات محيّنة صادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية ضمن تقريرها الدوري.

وتفيد الأرقام المتداولة بأن عدد محاولات العبور ارتفع بنسبة تقارب 392 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025، منتقلاً من 379 حالة إلى 1866 حالة مع بداية السنة الجارية.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تتركّز غالبية هذه التحركات في محيط سبتة، التي شهدت ضغطًا أكبر من حيث عدد الوافدين، إذ تجاوزت الزيادة 1400 حالة إضافية، في مؤشر يعكس تحوّلات في مسارات العبور وتكثيف محاولات الوصول عبر هذه النقطة تحديدًا؛ في المقابل، ظلّت وتيرة الارتفاع في مليلية محدودة نسبيًا، حيث لم تتجاوز نسبة الزيادة 20 في المائة.

وبالموازاة مع ذلك، تُظهر البيانات تسجيل ارتفاع في محاولات الهجرة عبر المسالك البحرية، خاصة في اتجاه جزر البليار والسواحل الإسبانية، بنسبة ناهزت 24 في المائة، مع بلوغ عدد الوافدين أكثر من 2700 شخص، مقابل حوالي 2181 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يعكس استمرار الضغط على مختلف الواجهات الحدودية.

ويُبرز التقرير كذلك خلاصات تقييم سابق أجرته بعثة تابعة للبرلمان الأوروبي حول الوضع في جزر الكناري، حيث أشار إلى تحديات مرتبطة بالجوانب الإجرائية لعمليات الإعادة، خاصة في ما يتعلق بالمهاجرين غير الحاملين لوثائق ثبوتية، وهو ما يطرح إشكالات قانونية وإنسانية معقدة تتطلب تنسيقًا متعدد الأطراف ومعالجة شمولية تراعي الأبعاد الأمنية والإنسانية في الآن ذاته.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24