هل يمكن لحظةٍ دبلوماسية أن تختصر مسار دولةٍ بأكمله؟ ربما يبدو السؤال نظرياً، لكن ما جرى مع مملكة البحرين في رئاستها لمجلس الأمن الدولي، بالتوازي مع قيادتها لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، يمنح هذا السؤال بُعداً واقعياً. فالتزامن هنا مؤشر على انتقال واعٍ من موقع المتلقي إلى موقع الشريك في صياغة القرار، وكأن مملكة البحرين قررت أن تتصدّر بحضورها الساحات الدولية.

لكن ما الذي يجعل هذا التحوّل مقنعاً في عيون العالم؟ الإجابة لا تكمن في المنصب فقط، بل في مضمون الخطاب، حين تحدث وزير خارجية مملكة البحرين د. عبداللطيف بن راشد الزياني قبل جلسة مجلس الأمن الدولي بيوم، كان يؤسس لرؤية متكاملة تقوم على ثلاثية واضحة: السيادة، والأمن، والاستقرار. هذه قواعد لإعادة ضبط إيقاع منطقة اختلت توازناتها بفعل التصعيد الإيراني، الذي لم يقتصر أثره على الجغرافيا، بل امتد ليهدّد الاقتصاد العالمي عبر تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، وكأن العالم كله أصبح معنياً بسؤال واحد: من يحمي شريان الطاقة والتجارة؟

وهنا كان البُعد الأعمق: هل كان التحرّك البحريني دفاعياً أم مبادرة لإعادة تشكيل المعادلة؟ المؤشرات تقول إنه أقرب إلى الخيار الثاني. فالحشد الدولي الذي تُرجم في دعم 136 دولة لقرار مجلس الأمن و115 دولة في مجلس حقوق الإنسان كان نتيجة خطاب عقلاني استند إلى القانون الدولي، ونجح في تحويل الأزمة من نزاع إقليمي إلى قضية عالمية. من هنا أعادت مملكة البحرين تعريف المشكلة، وهو مفتاح الحل.

غير أن السؤال الأكثر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية