تأتي توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتكفل الحكومة بمعالجة الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية العدائية الآثمة، لتُرسّخ عُمق التلاحم المصيري بين القيادة والشعب، إنها رسالة سيادية حاسمة تُعلن للقاصي والداني بأن «أمن المواطن» واستقرار دارِه خط أحمر، وأن يد البناء ستظل دوماً أسرع وأبقى من يد التخريب المارقة.
إن وقوف اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على مستجدات العمل، وما تبعه من استجابة فورية لوزارتي «الأشغال» و«»الإسكان»، يجسّد الاحترافية الوطنية في إدارة الأزمات بروح «فريق البحرين». ولكن، وأمام هذا الحراك الحكومي المتزن، يبرز السؤال الجوهري والمستحق: أين يقف «المثلث الذهبي» للتنمية «القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني» من هذه المسؤولية؟
إن مؤسسات المجتمع المدني مطالبة اليوم بالتسامي فوق أطر العمل التقليدية المحدودة، لتتبوأ دور الشريك الاستراتيجي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
