وافق تحالف «أوبك+» اليوم الأحد، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 206 آلاف برميل يوميا بدءا من شهر مايو، وسط تهديد حرب إيران التي قد تُعطّل إمدادات النفط الخام.
وقد اتُخذ هذا القرار خلال اجتماع افتراضي عُقد اليوم لأعضاء «أوبك+» الرئيسيين - السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان - لمراجعة أوضاع السوق العالمية والتوقعات المستقبلية، وفقا لبيان صادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك».
«أوبك+» قلق من الهجمات على أصول الطاقة خلال حرب إيران
وشدد أعضاء «أوبك+» على الأهمية البالغة لحماية خطوط الملاحة الدولية لضمان استمرار تدفق الطاقة دون انقطاع.
البنية التحتية للطاقة
أعربت دول التحالف عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، منوهة بأن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة وتستغرق وقتا طويلا، مما يؤثر على توفر الإمدادات بشكل عام.
وعليه أكدت الدول الثماني أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة البحرية الدولية، تزيد تقلبات السوق وتُضعف الجهود الجماعية، ضمن إعلان التعاون الذي يدعم استقرار الأسواق بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
صورة توضيحية لتراجع إنتاج منظمة «أوبك»، 14 أبريل 2020
نهج حذر
أكدت دول تحالف «أوبك+» مجددا أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بمرونة كاملة، تتيح زيادة، أو إيقافا، أو عكس الإعادة التدريجية لتعديلات الإنتاج الطوعية، بما في ذلك عكس التعديلات الطوعية السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يوميا التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023.
ونوهت الدول الثماني الأعضاء في تحالف «أوبك+» بأن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض، مجددة التزامها بإعلان التعاون.
بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، مؤكدة عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024.
إعلان التعاون
وأشاد التحالف بالدول المشاركة في إعلان التعاون التي بادرت باتخاذ إجراءات لضمان استمرارية الإمدادات، لا سيما من خلال استخدام مسارات تصدير بديلة، التي أسهمت في الحد من تقلبات السوق.
«أوبك+» يدرس زيادة إنتاج النفط وسط تداعيات حرب إيران
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 3 مايو 2026.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس

