احتلت الإمارات المرتبة التاسعة بين أكبر الدول المصدرة للسلع على مستوى العالم، لتدخل للمرة الأولى في تاريخها قائمة العشرة الكبار عالمياً في صادرات السلع، وفقاً لما كشفه تقرير «آفاق وإحصاءات التجارة العالمية»، الصادر عن منظمة التجارة العالمية.
ونمت التجارة الخارجية الإجمالية لدولة الإمارات، 15% خلال العام الماضي لتصل إلى 6 تريليونات درهم (1.63 تريليون دولار) في 2025، مقارنة مع 5.23 تريليون درهم (1.42 تريليون دولار) في 2024. وتتضمن هذه الأرقام التجارة الخارجية للدولة من السلع والخدمات متضمنة الصادرات من النفط.
«موديز» تثبت تصنيف الإمارات عند «Aa2» مع نظرة مستقبلية مستقرة
وأشار التقرير إلى أن تجارة الدولة في الخدمات سجلت لأول مرة في تاريخها 1.14 تريليون درهم في عام 2025، علماً بأن تجارة الدولة من السلع غير النفطية كانت قد بلغت 3.8 تريليون درهم في 2025، بزيادة تاريخية سنوية بلغت 27%.
التجارة الخارجية
رصد التقرير النمو القياسي الذي شهدته التجارة الخارجية لدولة الإمارات من السلع والخدمات مجتمعة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة تجارتها مع العالم من 949 مليار دولار (3.5 تريليون درهم) في عام 2021 إلى 1.424 تريليون دولار (5.23 تريليون درهم) في عام 2024.
وواصلت الإمارات مسيرتها الصاعدة لتصل إلى 1.637 تريليون دولار (6.014 تريليون درهم) في عام 2025، وتشمل هذه الأرقام التجارة من السلع والخدمات معاً.
حاويات في ميناء جبل علي بإدارة مجموعة موانئ دبي العالمية، دبي - الإمارات يوم 18 يونيو 2020
وقد بلغت قيمة التجارة السلعية وحدها 4.9 تريليون درهم، حيث تمثل الصادرات السلعية ما نسبته 53% من إجمالي التجارة السلعية مع العالم، في حين بلغت تجارة الخدمات 1.14 تريليون درهم، منها 61.4% صادرات خدمية إلى الأسواق العالمية.
فائض ميزان التجارة
أما فائض ميزان التجارة السلعية والخدمية مع العالم فقد بلغ 584.1 مليار درهم خلال عام 2025، مقارنة مع 492.3 مليار درهم في عام 2024، أي أن الدولة حققت نمواً في فائضها التجاري بنسبة 19% خلال عام واحد فقط.
واحتلت الإمارات المرتبة الثالثة عشرة في الواردات السلعية خلال عام 2025. كما بلغت مساهمة الإمارات من صادرات السلع العالمية 3.3%، ومن واردات العالم السلعية 2.8%، في حين بلغت مساهمتها من صادرات الخدمات العالمية 2%، ومن واردات العالم من الخدمات 1.4%.
قطاع الخدمات الرقمية
وفي قطاع الخدمات الرقمية، الذي يشهد نمواً متسارعاً، حلّت الإمارات في المرتبة الخامسة والعشرين عالمياً بقيمة صادرات بلغت 33 مليار دولار، بنسبة مساهمة 0.6% من صادرات العالم من الخدمات الرقمية، ويشكل هذا القطاع الحيوي ما نسبته 17% من إجمالي صادرات الإمارات من الخدمات إلى العالم.
وقال وزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، إن قوة الاقتصاد الإماراتي وتنوع قطاعاته، سواء في السلع أو الخدمات أو الخدمات الرقمية، تمثل الركيزة الأساسية لهذا الإنجاز، حيث أظهرت الأرقام أن التجارة الخارجية للدولة من السلع والخدمات معاً بلغت 6.01 تريليون درهم في عام 2025، مع تحقيق فائض تجاري قياسي بلغ 584.1 مليار درهم.
تحديات التجارة العالمية
يتناول التقرير التحديات التي تواجه التجارة العالمية، ولا سيما التباطؤ المتوقع في النمو عام 2026 نتيجةً للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة.
ويتوقع التقرير انخفاض نمو تجارة السلع إلى 1.9% عام 2026، بعد أن كان 4.6% عام 2025، قبل أن ينتعش إلى 2.6% عام 2027. كما يتوقع التقرير تباطؤ نمو تجارة الخدمات إلى 4.8% عام 2026، ثم تسارعه إلى 5.1% عام 2027.
الإمارات تواصل التوسع في استثمارات الطاقة رغم تداعيات الحرب الإقليمية
ومع ذلك، إذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع، فقد ينخفض نمو تجارة السلع إلى 1.4% ونمو تجارة الخدمات إلى 4.1% عام 2026، وفقا للتقرير.
في المقابل، تبرز دولة الإمارات كدولة ذات سياسات منفتحة ومرنة، قادرة على التكيف مع التغيرات العالمية والاستفادة من أي انتعاش متوقع في التجارة الدولية.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
