لا زال سكان جماعة الجرف بإقليم الراشيدية يعانون من الإقصاء والحرمان من الحصول على التعويضات المتعلقة بالمتضررين من الفيضانات التي عرفتها المنطقة خلال الأشهر الماضية والتي أسفرت عن ضرر كبير في الممتلكات الخاصة.
ورغم تضرر العديد من المنازل في منطقة الجرف بشكل كلي أو جزئي، إلا أن عملية التعويض والإحصاء عرفت تأخرا كبيرا، مما دفع عددا من الأسر إلى مغادرة مساكنها واللجوء إلى حلول سكنية مؤقتة، سواء عبر الكراء أو الإيواء لدى الأقارب في ظروف صعبة.
وتعاني العديد من الأسر التي فقدت منازلها من أوضاع غير مستقرة بعدما اضطرت لمغادرة الدواوير التي تقطن فيها، بسبب التصدعات والانهيارات التي حصلت في بيوتها، كما أن الظروف لا تسمح لها بالإصلاح والترميم في غياب الإمكانيات والدعم المادي.
في هذا الإطار، وجه البرلماني إسماعيل العالوي مراسلة إلى وزير الداخلية، تتعلق بالمتضررين الذين لم يحصلوا على هذه التعويضات رغم الأضرار التي لحقت بمنازلهم، مما يطرح التساؤل حول معايير وشروط اختيار المستفيدين من العملية، متسائلا عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة من أجل إنصاف كافة الأسر.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي
