أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن انشغال الإدارات الترابية بتفعيل حركات “إعادة الانتشار” في صفوف رجال السلطة (القواد والباشوات ورؤساء الدوائر) فتح الباب أمام تناسل أوراش “البناء العشوائي” في أقاليم ضواحي المدن الكبرى، على رأسها الدار البيضاء، حيث شهد تراب إقليمي مديونة وبرشيد وعمالة المحمدية عودة قوية لظاهرة البناء غير المرخص، وتكاثر أوراش البناء الليلي والحفر السري للآبار.
وأكدت المصادر ذاتها رصد تقارير واردة على المصالح المركزية بوزارة الداخلية، جرى تحويل نسخ منها إلى المصالح الولائية، تفاقم ريع البناء خارج ضوابط التعمير، مع اتهامات لمنتخبين باستغلال مواقعهم لتشييد مستودعات ومناطق صناعية عشوائية وربطها بالكهرباء والطرق بوسائل مشبوهة، موضحة أن هذه التقارير أشارت إلى استمرار عمليات حفر الآبار ليلاً داخل تجمعات عشوائية تدر أرباحاً كبيرة، وملمحة إلى تواطؤ بعض رجال السلطة.
وكشفت مصادر الجريدة عيش بعض جماعات إقليم مديونة، ضواحي الدار البيضاء، حالة غليان داخل مجالسها بسبب تفاقم ريع البناء بدون ترخيص من قبل منتخبين، إذ فجر أعضاء مجلس جماعي فضيحة تشييد منطقة صناعية عشوائية على أرض مملوكة للنائب الثاني للرئيس، المتهم باستغلال منصبه في تشييد مستودعات وصل إليها الربط الطرقي والعدادات الكهربائية الصناعية بطرق مشبوهة، في وقت تغرق الجماعة وسط مستنقع النفايات المنزلية.
ونقلت تقارير الداخلية، حسب المصادر نفسها، أصواتاً منددة داخل مجالس جماعية بصمت السلطات أمام انتشار البناء غير القانوني، خاصة بمناطق محاذية للمدار الحضري، شهدت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
