حصلت بورصة الكويت على موافقة هيئة أسواق المال على تعديل قواعدها، بما يتيح إدراج وتداول السندات والصكوك ضمن منظومة السوق في خطوة وصفتها بأنها محورية لتطوير البيئة الاستثمارية وتنويع أدواتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وأكد الرئيس التنفيذي للبورصة، محمد سعود العصيمي، اكتمال الجاهزية التشغيلية والتقنية لإطلاق المنصة، بعد نجاح اختبارات الأنظمة، مشيرًا إلى أن البنية التحتية أصبحت مهيأة بالكامل لاستقبال طلبات الإدراج فور استيفاء المتطلبات التنظيمية.
يمثل إطلاق منصة السندات والصكوك في بورصة الكويت خطوة استراتيجية نحو بناء سوق مالي أكثر تنوعًا وعمقًا، مدعومًا بإطار تنظيمي متكامل من هيئة أسواق المال.
إطار تنظيمي يرسي القرار الجديد منظومة تنظيمية شاملة تغطي دورة السندات والصكوك بالكامل، بدءًا من الإدراج، مرورًا بالتداول اليومي، وصولًا إلى الاستحقاق أو الاسترداد المبكر.
كما يشمل الإطار تنظيم إدراج الإصدارات المحلية والأجنبية وتحديد التزامات المُصدرين طوال فترة الإدراج ووضع آليات واضحة للإلغاء والانسحاب وتنظيم الإفصاح المستمر والبيانات المالية ومعالجة إدراج هذه الأدوات ضمن مؤشرات السوق.
وعلى الصعيد التشغيلي، خصصت البورصة لوحة تداول مستقلة للسندات والصكوك، مع آليات تسعير وجلسات تداول تختلف عن الأسهم، بما يتناسب مع طبيعة أدوات الدخل الثابت.
وأصدرت الكويت في مارس/ آذار عام 2025 قانون الدين العام الذي طال انتظاره ويحدد إطار تنظيم الاقتراض العام، وذلك في إطار استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية بعد 8 أعوام.
الهدف من القرار حددت بورصة الكويت 5 أهداف استراتيجية رئيسية للتعديلات التنظيمية، أبرزها:
مواءمة التشريعات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
