أظهرت أزمة مضيق هرمز أن مكاسب ارتفاع أسعار النفط لا تتوزع بالتساوي بين الدول المنتجة في الشرق الأوسط، إذ حققت بعض الدول مكاسب مالية غير متوقعة، بينما تكبدت أخرى خسائر بمليارات الدولارات بسبب غياب مسارات شحن بديلة.

وحسب تحليل أجرته رويترز، جاء هذا التفاوت بعد إغلاق مضيق هرمز عقب اندلاع حرب إيران في 28 فبراير/شباط، وهو ممر تمر عبره نحو خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا.

ورغم أن إيران قالت لاحقًا إنها ستسمح بعبور السفن التي لا تربطها صلات بالولايات المتحدة أو إسرائيل، فإن أسواق الطاقة بقيت تحت ضغط اضطرابات حادة، فيما قفز خام برنت 60% خلال مارس/آذار، مسجلًا أكبر زيادة شهرية على الإطلاق.

الجغرافيا تحكم حسمت الجغرافيا، وليس الأسعار وحدها، توزيع المكاسب والخسائر؛ إذ استطاعت السعودية والإمارات تخفيف أثر إغلاق المضيق بفضل خطوط أنابيب ومواني بديلة، في حين تعطلت صادرات العراق والكويت وقطر لاعتمادها الكبير على هذا المسار البحري.

ونتيجة لذلك، هبطت الإيرادات التقديرية لصادرات النفط العراقية 76% على أساس سنوي في مارس/آذار إلى 1.73 مليار دولار، فيما تراجعت إيرادات الكويت 73% إلى 864 مليون دولار.

في المقابل، ارتفعت إيرادات إيران النفطية 37%، وزادت إيرادات سلطنة عُمان 26%، كما ارتفعت إيرادات السعودية 4.3% رغم انخفاض الكميات المصدرة، مستفيدة من ارتفاع الأسعار وقدرتها على الالتفاف على المضيق عبر خط الأنابيب شرق-غرب الممتد إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.

وأضافت وكالة رويترز أن صادرات الخام السعودية تراجعت 26% على أساس سنوي في مارس/آذار إلى 4.39 مليون برميل يوميا، لكن ارتفاع الأسعار رفع قيمة هذه الصادرات بنحو 558 مليون دولار مقارنة بالعام السابق.

العراق الأبرز وفي هذا السياق، يبرز العراق بوصفه الحالة الأوضح على الدول المتضررة من غياب بدائل التصدير.

ونقلت رويترز عن رئيس شركة نفط البصرة الحكومية باسم عبد الكريم قوله.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط