أطلق البنك المركزي الأردني حزمة إجراءات احترازية بقيمة 760 مليون دينار (1.071 مليار دولار) لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وسط التوترات الإقليمية، مع التركيز على السيولة المصرفية ودعم قطاع السياحة وضمان الأمن الغذائي.

ضخ سيولة إضافية في البنوك خفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب إلى 5% للبنوك التجارية و4% للبنوك الإسلامية، ما أتاح ضخ نحو 700 مليون دينار (987.31 مليون دولار) في السوق النقدي، منها نحو 300 مليون دينار (423.13 مليون دولار) سيولة إضافية قابلة للإقراض.

كما خفض البنك رصيد شهادات الإيداع الصادرة منذ يونيو/حزيران 2025 من 550 مليون دينار (775.75 مليون دولار) إلى 150 مليون دينار (211.56 مليون دولار) بدءًا من 7 أبريل/نيسان 2026، ما أعاد ضخ 400 مليون دينار (564.18 مليون دولار) في السوق.

دعم السياحة والأمن الغذائي قدّم البنك تسهيلات تمويلية للمنشآت السياحية المتأثرة بالظروف الإقليمية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط