كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الوزارة تعمل بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على إعداد منصة رقمية مخصصة لتسجيل جميع التصريحات المتعلقة بالتبرع بالأعضاء فور توصل رئيس المحكمة بها، مع اعتماد نظام تحيين فوري يتيح الإشارة إلى أي تعديل أو تراجع وربط المعطيات بقاعدة بيانات مركزية مؤمنة. وأوضح وهبي، في جواب على سؤال برلماني، أن هذه المنصة ستمكن وزارة الصحة والمؤسسات الاستشفائية من الولوج السريع إلى المعطيات المحينة، مع تفعيل نظام إشعار إلكتروني تلقائي في الحالات المستعجلة لضمان فعالية التنسيق بين المحاكم والقطاع الصحي.

وأشار الوزير إلى أن المعطيات الميدانية تؤكد وجود صعوبات ناتجة أساسا عن غياب قاعدة بيانات وطنية موحدة، ما يعقد التعرف الآني على وضعية المتبرعين ويؤخر تبليغ قرارات التراجع عن التبرع، إضافة إلى طول المسار الإداري المتعلق بإحالة التصريحات بين المحاكم والمصالح الصحية. وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحديث آليات تدبير ملف التبرع بالأعضاء وضمان سرعة ونجاعة المساطر المرتبطة به.

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية