توصّلت دراسة حديثة إلى أن الهجرة القروية ساهمت في ترسيخ التحولات الاقتصادية التي يعرفها العالم القروي في المغرب، من خلال رفع معدلات ولوج السكان المحليين إلى الخدمات البنكية.
وأوضحت الدراسة المنشورة ضمن عدد أبريل من “مجلة القانون والأعمال الدولية”، التي تصدر عن مختبر البحث في قانون الأعمال بجامعة الحسن الأول بسطات، أن “الهجرة جعلت إقبال القرويين على الخدمات البنكية يأخذ منحاه التصاعدي، مع استمرار حركية الأفراد بين المناطق الطاردة والجاذبة”.
وتتجلى علاقة الهجرة القروية بتوسيع مظاهر الاستبناك في الوسط القروي، وفق الدراسة ذاتها، في تنامي فتح الحسابات البنكية والحصول على القروض، وصرف الحوالات المالية، فضلا عن افتتاح وكالات للقروض الصغرى، ما أسهم في إثراء المعاملات المالية الموجهة للاستهلاك الأسري على حساب الاقتراض المخصص للاستثمار.
جرى التوصل إلى هذه الخلاصات بعد اشتغال العربي عكروش، معد الدراسة دكتور في علم الاجتماع، على دور الهجرة القروية في تغيير الثقافة الاقتصادية والمالية للأفراد بإقليم شيشاوة بجهة مراكش-آسفي، في ظل ارتفاع عدد المهاجرين المحليين نحو مدن مختلفة، بما فيها مراكش وأكادير والدار البيضاء، ودول أوروبية أخرى كفرنسا وهولندا.
وذكر المصدر ذاته أن “الهجرة ــ كظاهرة هيكلية ــ تمس جميع الدواوير بإقليم شيشاوة، حيث ترتبط بطبقات المجتمع القروي بمعدل شخص أو شخصين من كل أسرة، نتيجة تراجع الأداء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
