صدر حديثا لعبد الكافي ورياشي، المحامي العام لدى محكمة النقض، وزكرياء لعروسي، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط رئيس وحدة تتبع وتنفيذ المقررات القضائية برئاسة النيابة العامة، كتاب بعنوان “إدماج العقوبات: كأثر لتعدد الجرائم… دراسة نظرية وعملية في ضوء التشريع والعمل القضائي بالمغرب”.
في تقديم الكتاب، أوضح الكاتبان أن “موضوع تعدد الجرائم يثير إشكالا جوهريا وعميقا يتعلق بتحديد العقوبة واجبة التطبيق في حالة ارتكاب عدة أفعال إجرامية، بالنظر إلى تشعب الوضعيات القانونية التي يفرزها تعدد الأفعال الجرمية المرتكبة، والتي تختلف بحسب ما إذا كان الشخص يحاكم من أجل ارتكاب عدة أفعال بموجب متابعة واحدة، أو بموجب متابعات متعددة أفضت إلى صدور عقوبات مختلفة”.
وبناء عليه، يضيف الكاتبان، “كان لزاما على المشرع الجنائي التدخل لوضع القواعد المناسبة التي تنظم كيفية إصدار العقوبات أو تنفيذها في حالة التعدد، تحقيقا لمجموعة من الأغراض والأهداف، التي من بينها ضمان التناسب بين الفعل الجرمي والجزاء المقرر له، بشكل يتفادى المبالغة في إنزال العقاب من جهة، والحفاظ في نفس الوقت على وظيفة الردع التي تؤديها العقوبة من جهة أخرى”.
وأفاد تقديم الكتاب بأن “من بين الآليات القانونية التي أقرها المشرع الجنائي المغربي لمعالجة الإشكالات المرتبطة بحالة تعدد الجرائم، إقراره-على غرار العديد من التشريعات الجنائية المقارنة-نظام إدماج العقوبات الذي يقوم على مبدأ الاكتفاء بتنفيذ عقوبة واحدة تكون هي الأشد دون غيرها من العقوبات الأخرى السالبة للحرية المحكوم بها على الشخص الذي ينسب إليه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
