في اليوم العالمي للصحة، الذي يصادف 07 أبريل، نبهت جمعيات وخبراء في الصحة إلى استمرار الخلل البنيوي الذي يحاصر المنظومة الصحية الوطنية.

وأصدرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بيانا قالت فيه إن “الصحة بالمغرب تسير بسرعتين، حيث تتحول هذه الخدمة من حق دستوري إلى سلعة يستفيد منها الفرد أكثر حسب قدرته الشرائية”.

وقال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إنه “رغم الاستثمارات الحكومية الكبرى في تشييد المستشفيات الجامعية، إلا أن أغلب المؤسسات الصحية تعاني من خصاص حاد في التمويل والمستلزمات الطبية والموارد البشرية”.

وأوضح لطفي، في تصريح لهسبريس، أن هناك تفاوتا صارخا بين القطاعين العام والخاص، حيث يشهد الأخير طفرة استثمارية كبيرة، وفي المقابل يغرق القطاع العام في أزمة تمويل وتدهور في الإمكانيات، مما أدى إلى فقدان التوازن في تقديم الخدمات الصحية بين مستشفيات الدولة والمصحات الخاصة التي تستحوذ على حصة الأسد.

وكشف المتحدث أن القطاع الخاص يستحوذ على 91% من نفقات التغطية الصحية الإجبارية (AMO)، بينما لا تتعدى حصة المستشفيات العمومية 9%، معتبرا أن هذا الخلل يجعل المستشفيات العامة ملاذا لغير المؤمنين (30% من الساكنة)، الذين يتلقون العلاج مجانا، مما يُعجز الميزانية عن توفير الأدوية والصيانة.

وأشار إلى استمرار “نزيف” الموارد البشرية، حيث يهاجر الأطباء من القطاع العام نحو القطاع الخاص أو إلى الخارج بسبب ظروف العمل الصعبة وهزالة الأجور، مبينا أن هذا الوضع أدى إلى إضعاف بنية المستشفيات العمومية وجعلها غير قادرة على مواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين.

واختتم لطفي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس