أعادت الحادثة المفجعة التي وقعت على الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين “سكورة” و”قلعة مكونة”، معضلة الأشغال غير المكتملة، وتأثيرها على السلامة الطرقية بالمغرب.

وكشفت مصادر محلية أن الحادثة التي وقعت يوم الأحد الماضي خلفت قتلى وجرحى في صفوف عائلة مكونة من ستة أفراد، لقوا مصيرهم على الطريق التي باتت تعرف محليا بـ”طريق الموت”، بسبب توقف الأشغال في قنطرة لمدة طويلة، ولضعف علامات التشوير.

غياب التشوير المسبق

وقال إلياس سليب، رئيس المرصد الوطني للسلامة الطرقية، إن “جميع أوراش الطرق بالمغرب، سواء كانت وطنية، جهوية، إقليمية أو محلية، تخضع لدفتر تحملات صارم تضعه وزارة النقل والتجهيز يفرض على الشركات نيل الصفقات عبر طلبات عروض تُلزمها بتطبيق إجراءات السلامة الطرقية القبلية لحماية السائقين، الراجلين، وحتى العمال داخل الورش”.

وأضاف سليب، في تصريح لهسبريس، أن الملاحظة الميدانية لمجموعة من الخبراء المغاربة تكشف أن غالبية الشركات التي تشرف على هذه المشاريع لا تحترم أدنى مبادئ السلامة، حيث يغيب “التشوير المسبق” الضروري الذي يعلم السائق ببدء الورش ونهايته، كما يتم إهمال وضع علامات تحديد السرعة التدريجية، مما يفاجئ السائقين بسرعات منخفضة جدا.

وذكر أن “غياب التشوير المؤقت والقبلي والبعدي، وعدم توضيح المسارات المنحرفة (يمينا أو يسارا) بمسافة كافية لا تقل عن 150 مترا، يرفع من منسوب الخطر. فالعديد من الأوراش تفتقر للإضاءة الليلية وللحواجز الإسمنتية الواقية التي تمنع سقوط المركبات في المنحدرات أو الحفر العميقة الموجودة على جنبات الطريق أثناء عمليات التهيئة”.

أما فيما يخص العنصر البشري، فمن المفترض، وفق المتحدث، وجود عمال يرتدون ملابس واقية ويحملون رايات تحذيرية لتوجيه حركة المرور والتواصل مع السائقين، إلا أن الواقع يظهر غياب هؤلاء العمال في بدايات ونهايات الأوراش، وغياب الإشارات الضوئية ليلا، مما يوهم السائق بأن الطريق عادية بينما هي محفوفة بمخاطر الورش والأشغال القائمة.

وفي حالة القناطر، تقتضي القوانين، يشرح سليب، وجود تنسيق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس