قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إن النقاش حول “مساهمة المجالس العليا للبرلمانات في ترسيخ الديمقراطية والحفاظ على السلام في إفريقيا” يعكس، بحسبه، “وعياً متزايداً بأهمية الأدوار التي تضطلع بها مجالس الشيوخ والمجالس العليا، ليس فقط على مستوى التشريع وباقي الوظائف البرلمانية، بل أيضاً في ترسيخ الممارسة الديمقراطية داخل البناء الدستوري”.

وأضاف ولد الرشيد، خلال افتتاح مؤتمر جمعية مجالس الشيوخ في إفريقيا، اليوم الأربعاء بالغرفة البرلمانية الثانية، أن “هذه الأدوار تجد أساسها في ما تتيحه هذه المجالس من إمكانات مؤسساتية لتجويد النصوص والسياسات، وتعزيز اتساقها مع متطلبات الواقع وإكراهاته، وتقوية قابليتها للتنزيل وفعاليتها على المدى المتوسط والبعيد، من ناحية”، وتابع: “ومن ناحية ثانية من خلال تمثيليتها الواسعة، التي تضمن إدماج الأبعاد الترابية والاجتماعية والاقتصادية والمهنية داخل النقاش العمومي، وما ينفتح عن ذلك من إمكانات تسهم في استيعاب التباينات وتأطيرها، وتعزز الاستقرار وتماسك المجتمعات، وترسخ الثقة في العمل العمومي، من خلال تمثيلية أوسع، وإنصات أكبر، وقدرة على مواكبة التحولات المجتمعية”.

وشدد المتحدث في اللقاء الذي يشارك فيه رؤساء ورئيسات وممثلو المجالس العليا بالبرلمانات الإفريقية على أنه “إذا كانت هذه الأدوار تمنح مجالس الشيوخ والمجالس العليا مكانة متقدمة داخل البناء الدستوري والمؤسساتي فلأنها تتصل، في العمق، برهانات أوسع تهم ترسيخ الديمقراطية، والإسهام في تهيئة الشروط السياسية والمؤسساتية اللازمة للتنمية والسلم”.

وذكر المسؤول البرلماني المغربي أن “الديمقراطية والسلم لا يبدوان مسارين منفصلين، بل يتعززان بقدر ما تتعزز فيه قدرة المؤسسات البرلمانية على التمثيل، بما يفتح أمام القارة أفقاً رحباً”، وزاد: “وضمن هذا الأفق والتوجه القائم على تعزيز العمل الإفريقي المشترك يندرج الالتزام الإفريقي الراسخ للمملكة المغربية، الذي يقوده الملك محمد السادس من أجل ترسيخ نموذج إفريقي قائم على الربط الوثيق بين التنمية والسلم”.

ولفت رئيس مجلس المستشارين إلى أنه “من خلال أكثر من 50 زيارة ملكية إلى بلدان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس