أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، الثلاثاء، حكما يقضي برفع العقوبة الحبسية في حق شاب إلى سنتين حبسا نافذا، على خلفية تورطه في نشر تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبرت ماسّة بالحياة الخاصة.

وقضت الهيئة القضائية، ضمن الحكم ذاته، بمنع المعني بالأمر من استعمال منصات التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، مع الرفع من قيمة التعويض المدني لفائدة المشتكين، ليصل إلى 100 ألف درهم لكل واحد منهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكايات تقدم بها رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، مرفوقا بكاتب المجلس وأحد مستشاريه، عقب نشر صور ومضامين رقمية وُصفت بالمسيئة وتمس بسمعتهم الشخصية.

واستغرقت جلسة المحاكمة أزيد من أربع ساعات، خصصت لمناقشة مختلف معطيات الملف واستعراض الأدلة والدفوعات، قبل أن تقرر المحكمة حجز القضية للمداولة، لتنتهي بإصدار حكمها القاضي بتشديد العقوبة في حق المتهم.

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية