علم من مصادر مطلعة أن مصالح المراقبة الجهوية للجمارك بكل من الدار البيضاء وطنجة وأكادير نبهت الإدارة المركزية للجمارك والضرائب غير المباشرة إلى وجود معاملات مثيرة للريبة تخص ثلاث شركات تنشط في مجال الاستيراد والتصدير، بعد رصد تضخيم في أسعار سلع مصرح بها تجاوز 30 في المائة مقارنة بقيمتها الحقيقية في السوق.

وأفادت المصادر أن التحريات الجارية، المنسقة مع جهات أوروبية خاصة في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا، كشفت شبهات ارتباط الشركات المعنية بشركاء تجاريين يخضعون لتتبعات قضائية ورقابية في ملفات تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات، ما أثار شكوكا حول طبيعة التدفقات المالية المرتبطة بهذه المعاملات.

وقدرت فرق المراقبة قيمة العمليات التجارية المشبوهة بأكثر من 930 مليون درهم، مع تسجيل هوامش أرباح تفوق بكثير المتوسط المعتاد في القطاع، ما عزز فرضية استغلال هذه الشركات كغطاء لعمليات غسل الأموال. وما تزال التقديرات مستمرة بشأن مبالغ ضخمة بمليارات السنتيمات لم يتم إعادة توطينها داخل المغرب.

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية