نفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، صحة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول إصدار إجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بتدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة.
وفي بيان توضيحي، أبرزت الوزارة أنه على إثر تداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي لمنشور منسوب إليها تحت مسمى بلاغ رسمي إلى العموم وإلى مهنيي قطاع سيارات الأجرة بمختلف جهات المملكة ، تضمن عددا من الإجراءات التنظيمية المزعومة التي تهم تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة، والتي يدعي المنشور المذكور عزم الداخلية فرض العمل بها ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، (أبرزت) أنها لم تصدر أي بلاغ من هذا القبيل، وبأن مضامين المنشور المتداول المنسوب للوزارة لا أساس لها من الصحة.
وفي ختام بلاغها، شددت وزارة الداخلية على أن إبلاغ العموم أو الفئات أو الأشخاص المعنيين بالقرارات الصادرة عنها، يتم وفق المساطر والإجراءات القانونية أو الإدارية المعمول بها وعبر القنوات الرسمية.
ويأتي هذا النفي في وقت حساس لقطاع سيارات الأجرة، حيث يعاني المهنيون من عدة تحديات مرتبطة بتنظيم الرخص واستغلالها، وهو ما يجعلهم أكثر عرضة لتصديق المعلومات غير الرسمية.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
