طالب التنسيق النقابي الخماسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتسريع تنزيل الاتفاقيات المتفق عليها وصرف المستحقات المالية المتأخرة لجميع الفئات التربوية.

وأكد التنسيق في بلاغه حول لقاء 7 أبريل الجاري، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المتفق عليها لتسوية التعويضات التكميلية للأساتذة والأطر المختصة والأطر المشتركة والمساعدين التربويين، إضافة إلى معالجة ملفات الترقيات والامتحانات المهنية وتسوية وضعيات التوظيف السابقة منذ 2009 و2011، مع ضمان متابعة جميع الملفات العالقة.

وحول تفاصيل الاجتماع، أشار البلاغ، إلى أن الوزارة عرضت مشروع التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، وحددت موعدا للحسم النهائي قبل صرف التعويضات بأثر رجعي لسنتي 2024 و2025.

بالإضافة إلى هذا، يضيف التنسيق النقابي الخماسي، تم الحسم في بعض النقاط المتعلقة بالنظام الأساسي لهيئة التدريس والتكوين، والتزام الوزارة بالتنسيق مع رئيس الحكومة لتنفيذ التعويضات التكميلية وإجراء التسوية الإدارية والمالية لعدد من الملفات التدبيرية، بما في ذلك التعويضات العائلية والأساتذة الموظفين بعد 2016 وتعويضات المنطقة.

وأكد البلاغ، على مواصلة معالجة وضعيات المتصرفين المتنقلين بين الجهات، وتسوية مستحقات الناجحين في الامتحان المهني لسنة 2023، وبرمجة صرف مستحقات سنة 2024 خلال ماي 2026.

كما تم الإعلان عن برمجة التسوية المالية لعدد من الحالات خلال أبريل وماي ويونيو 2026، والشروع في تنزيل قرارات المواد 45 و75 و76 و77 و85 عبر منظومة إدماج ، مع معالجة الأقدمية الاعتبارية لآلاف الحالات وتسوية وضعيات التوظيف المباشرة السابقة والمنشّطين في التربية غير النظامية ومحو الأمية وفوج التأهيل المهني، بالتنسيق مع الخزينة العامة.

واختتم التنسيق النقابي الخماسي بلاغه بالتأكيد، على ضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة العليا للحوار القطاعي للحسم في القضايا المتبقية وضمان تنزيل شامل لمخرجات الحوار، مع التأكيد على متابعة الملفات واتخاذ الخطوات النضالية عند أي إخلال بالالتزامات.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24