شهدت مدينة قلعة السراغنة تطورات قضائية لافتة، بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في حق مجموعة من المتابعين على خلفية الأحداث التي عرفتها المنطقة مؤخراً.

وقررت الهيئة القضائية إدانة المتهمين بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهم، مع تغريمهم مبلغ 2000 درهم، وتحميلهم الصائر بالتضامن، وذلك بعد رفض الدفوع الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع خلال أطوار المحاكمة.

وفي الشق المدني من القضية، ألزمت المحكمة المدانين بأداء تعويض لفائدة الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، قدره 25 ألف درهم بشكل تضامني.

كما قضت بتعويض شركة ميارة بريكا ، ممثلة في شخص ممثلها القانوني، بمبلغ 5 آلاف درهم، إضافة إلى منح 5 آلاف درهم لكل واحد من باقي المطالبين بالحق المدني، مع تحديد مدة الإكراه البدني في حدها الأدنى وتحميلهم كافة المصاريف القانونية.

وتعود فصول هذه القضية إلى احتجاجات شهدتها المنطقة، عقب مواجهات مع القوات العمومية، خلال تنفيذ حكم قضائي يقضي بفتح مسلك طرقي يؤدي إلى مقلع للأحجار بدوار أولاد الرامي. واعتبر المحتجون أن ظروف الاعتقال تطرح عدة تساؤلات، داعين إلى إعادة النظر في القضية والإفراج عن المعنيين.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24