في قرار قضائي جديد أعاد تسليط الضوء على واحدة من أكثر القضايا متابعة في الأوساط الفنية والقضائية بين المغرب وفرنسا، قضت المحكمة الجنائية في باريس، ببراءة لورا بريول من تهمة محاولة ابتزاز الفنان سعد لمجرد، في ملف يتصل بمحاولات مزعومة للحصول على مقابل مالي، مقابل التراجع عن أقوالها أو التأثير على مسار الإجراءات القضائية.
ويأتي هذا الحكم في سياق ملف معقد يرتبط بالقضية الأصلية التي يتابع فيها الفنان المغربي بفرنسا، والتي أثارت منذ سنوات جدلا واسعا على المستويين الإعلامي والقانوني، بالنظر إلى حساسية الاتهامات وتعدد أطرافها وتشعب مساراتها القضائية.
ووفق ما أوردته تقارير إعلامية فرنسية، فإن وقائع الملف تعود إلى الفترة الممتدة بين أكتوبر 2024 ويونيو 2025، حيث وجهت اتهامات إلى لورا بريول بمحاولة طلب مبلغ مالي يقدر بنحو ثلاثة ملايين يورو، عبر وسطاء، مقابل التراجع عن أقوالها أو الامتناع عن الحضور في جلسات الاستئناف المرتبطة بالقضية الأصلية.
ورغم ذلك، فإن المحكمة، بحسب المصادر ذاتها، خلصت إلى أنه لا توجد أدلة كافية تثبت وجود نية صريحة لدى المشتكية السابقة في القيام بعملية ابتزاز أو استغلال تصريحاتها القضائية لتحقيق مكاسب مالية ، وهو ما دفعها إلى إصدار حكم بالبراءة في حقها من جميع التهم الموجهة إليها في هذا الملف.
في المقابل، قضت المحكمة بإدانة خمسة من أصل ستة متهمين في القضية، مع صدور عقوبات تراوحت بين ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وسنة واحدة حبسا نافذا، فيما تمت تبرئة متهم واحد من مجمل التهم المنسوبة إليه.
وشملت قائمة المدانين، والدة لورا بريول، وصديقة مقربة لها، بالإضافة إلى محامية كانت ضمن المتابعين في الملف، حيث اعتبرت المحكمة أن أدوارهم ساهمت بدرجات متفاوتة في محاولة تنفيذ خطة مرتبطة بطلب مقابل مالي مقابل التأثير على مسار الشهادة أو الإجراءات القضائية.
ومن أبرز الأحكام الصادرة في هذا الملف، تلك التي طالت المحامية المسجلة بهيئة المحامين بباريس، حيث أُدينت بعقوبة بلغت سنتين حبسا موقوف التنفيذ، إضافة إلى منعها من مزاولة مهنة المحاماة لمدة عشر سنوات مع التنفيذ الفوري، وهو ما وصفته بعض التقديرات القضائية والإعلامية بأنه قرار مهني شديد التأثير قد يضع حدا لمسيرتها داخل السلك القانوني.
وخلال تعليلها للحكم، شددت المحكمة على أن بعض المتهمين استغلوا خبراتهم القانونية في سياق غير مشروع، عبر وساطات واتصالات ومحاولات للتأثير على مجريات ملف قضائي حساس.
وتعود جذور هذا الملف إلى القضية الأصلية التي يتابع فيها سعد لمجرد، والذي سبق أن أُدين سنة 2023 من طرف القضاء الفرنسي بالسجن ست سنوات، على خلفية اتهامات تتعلق باغتصاب شابة سنة 2016، وهي القضية التي لا تزال في طور الاستئناف.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
