أعلنت محكمة باريس تبرئة لورا بريول من تهم محاولة الابتزاز وتكوين مجموعة بهدف ذلك، بعدما رأت أن الأدلة غير كافية لإثبات نيتها طلب أموال مقابل تغيير أقوالها أو عدم حضور جلسات الاستئناف. كان الادعاء قد أشار عبر وسطاء إلى أنها طلبت ما يصل إلى ثلاثة ملايين يورو مقابل التراجع عن تصريحاتها أو الغياب عن جلسات مرتبطة بالقضية الأساسية. أكدت المحكمة أن مستوى الأدلة لا يسعف في إثبات وجود مخطط مالي أو نية ابتزاز من جانبها.
وفي المقابل، أدانت المحكمة خمسة أشخاص آخرين في الملف نفسه بتهمة محاولة الابتزاز، مع إصدار أحكام بالسجن المعلّق تراوحت بين ستة أشهر وسنتين. ومن بين المدانين أم لورا بريول إضافة إلى محامية وشخصيات أخرى، رأت المحكمة أنهم شاركوا بدرجات متفاوتة في الضغط للحصول على تسوية مالية. كما شمل الحكم منع إحدى المحاميات من ممارسة المهنة لمدة عشر سنوات، في واحدة من أبرز القرارات في القضية.
خلفية البداية وتطور القضية وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة بين أواخر 2024 ومنتصف 2025، حين جرى التواصل مع فريق سعد لمجرد عبر وسطاء عدة مرات قبل أن يتقدم هو بشكوى رسمية، ما أدى إلى فتح تحقيقات موسعة. وبحسب المعطيات، لم يتجاوب فريقه مع تلك المحاولات، وهو ما ساهم في كشف الخيوط وتحديد نطاق الاتصالات والتسويات المحتملة. وتناولت تقارير إعلامية، بما فيها تقرير سابق من ET بالعربي، كيف ستؤثر أحكام قضية الابتزاز على قضيته الأساسية.
هذا المحتوى مقدم من مجلة صوت المرأة العربية
