أعلن أساتذة مدرسة علوم المعلومات بالرباط عن تعليق الدراسة الحضورية داخل القاعات المجهزة بكاميرات مراقبة، مع اعتماد نمط التعليم عن بعد، ابتداءً من 13 أبريل 2026، وذلك في إطار موقف احتجاجي مرتبط بتركيب هذه الأجهزة داخل الفضاءات البيداغوجية.
وجاء هذا القرار وفق بلاغ صادر عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عقب جمع عام انعقد في فاتح أبريل الجاري، بحضور ممثل عن المكتب الوطني، خُصص لتدارس تطورات هذا الملف وانعكاساته على السير العادي للعملية التعليمية داخل المؤسسة.
وأوضح البلاغ أن هذا القرار يأتي على خلفية استمرار برمجة الدروس داخل قاعات مزودة بكاميرات مراقبة، رغم تعبير عدد من الأساتذة عن رفضهم لتصويرهم أثناء مزاولة مهامهم التدريسية، معتبرين أن هذا الإجراء يطرح إشكالات مرتبطة بالحرية الأكاديمية وظروف العمل البيداغوجي.
وأضاف المصدر ذاته أن الأساتذة سبق أن وجهوا مراسلة رسمية إلى إدارة المؤسسة لفتح حوار بخصوص الموضوع، غير أن هذه المبادرة لم تُفضِ إلى النتائج المرجوة، ما دفع إلى اتخاذ قرار تعليق الدراسة الحضورية داخل القاعات المعنية إلى حين معالجة هذا الملف.
كما شدد البلاغ على أن تثبيت كاميرات المراقبة داخل القاعات الدراسية تم دون استشارة الهيئات التمثيلية بالمؤسسة، معتبراً أن هذا الإجراء يثير إشكالات مرتبطة بمقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى جانب ما يرتبط بجوانب مهنية وتنظيمية داخل الفضاء الجامعي.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على استمرار التنسيق والتعبئة بين الأساتذة الباحثين، مع إمكانية اللجوء إلى المساطر القانونية لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى حين التوصل إلى حل توافقي يحفظ التوازن بين متطلبات التدبير الإداري واحترام حرمة الفضاء الجامعي.
هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية
